اعترف رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي آرييه درعي، بفشل الاحتلال في تقدير الحجم الحقيقي للقدرات العسكرية لحركة "حماس"، بل والتقليل منها.
جاء ذلك في تصريحات له الثلاثاء، مع القناة "12" العبرية، قال فيها درعي، وهو عضو في الكنيست (البرلمان)، إن "إسرائيل قللت أو استهانت بقدرة حركة حماس العسكرية".
وأضاف أنه اعتقد بأن الجيش الإسرائيلي هو الأقوى، حسب قوله.
وأكد درعي، وهو من اليمنيين المتطرفين في بلاده، أن تل أبيب سجلت حالة من الفشل أمام حركة "حماس".
وتابع: "الفشل ليس مرتبطا بجهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) وحده، بل الحكومة والجيش الإسرائيليين أيضا".
אריה דרעי ב'פגוש את העיתונות' משחזר את שבת בבוקר: הגעתי לקריה וראיתי תיעוד של גדר הגבול עם הטרקטור של החמאס, הייתי בהלם ואמרתי לא יכול להיות, איפה הגדר שהשקענו בה.
— חדשות הסקופים. (@Haskupim) November 7, 2023
وتعد تصريحات درعي هي الأحدث بين ساسة إسرائيل الذين حملوا الحكومة والشاباك والجيش، مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي أطلقت فيه كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، حيث هاجمت مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، وقتل 1400 إسرائيليا وأسر نحو 242 آخرين؛ ما دفع دولة الاحتلال لإطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة.
وسبق أن حمَّل بيان صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش والاستخبارات الإسرائيلية مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يحذف البيان ويعتذر عنه، إثر هجوم حاد من أعضاء في حكومته والمعارضة.
ويرفض نتنياهو منذ الهجوم، الاعتراف بالمسؤولية، بينما قال سياسيون إسرائيليون واستطلاعات رأي عدة، إن نتنياهو فشل في تحمّل مسؤولية صد الهجوم، وإنه عمل على إعادة تشكيل صورته السياسية من خلال إلقاء خطابات نارية والتقاط صور مع القوات الإسرائيلية، كما التقى أقارب بعض الأسرى، بعد أكثر من أسبوع من أسرهم.
ومن المتوقع أن تبدأ لجان رسمية إسرائيلية بالتحقيق في الإخفاق بعد انتهاء الحرب، حسبما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في جلسة للكنيست (البرلمان).
وتم تكليف درعي بحقيبتي الداخلية والصحة في حكومة نتنياهو الحالية، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا التعيين، كونه سبق إدانته بالتهرّب الضريبي العام الماضي، لكنه لتجنّب السجن، وتوصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي توصف في الإعلام العبري بأنها "أكثر حكومة يمنية متطرفة في تاريخ إسرائيل".