أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن دولة قطر تتوسط لإطلاق سراح أسرى محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة.
وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية المحادثات، أن الوساطة القطرية تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة "يوم أو يومين" في غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاءت إفادة المصدر بعدما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، أن وسطاءها لن يتسنى لهم تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون "فترة من الهدوء".
وكان الناطق العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قد أكد، في كلمة بثها الأربعاء، على أن المسار الوحيد لملف الأسرى هو صفقة تبادل، شاملة أو مجزأة، وأن من يعيق تسليم المحتجزين من ذوي الجنسيات الأجنبية، الذي يرفض وقف إطلاق النار ويعرض حياتهم للخطر، وأفشل قبل أيام الإفراج عن 12 منهم.
ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أي وقف لإطلاق النار مع استمرار العمليات البرية ووصول القوت الإسرائيلية إلى "قلب مدينة غزة" وفق مسؤولين إسرائيليين.
وقال نتانياهو في تصريحات من وزارة الدفاع في تل أبيب: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة مختطفينا"، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال: "لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الرهائن".
وتزداد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو إعلان "هدنة" مع دخول النزاع شهره الثاني، وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأربعاء، دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة الى وقف إطلاق النار.
