أفادت مصادر مطلعة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، سيجري مباحثات في قطر، غدا الخميس، وسط أنباء عن اتفاق وشيك للإفراج عن 50 محتجزا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وزار بيرنز إسرائيل يوم الأحد الماضي، وقالت المصادر إنه سيزور قطر من أجل المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة حماس مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين.

وأضافت أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "العدد الدقيق للمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية ما زال غير واضح في هذه المرحلة".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مصري أنه من المتوقع وقف إطلاق النار لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وذكر المصدر أن الولايات المتحدة ودولا أخرى كثفت الضغوط على إسرائيل لتحقيق هذا الأمر.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على المحادثات أن المفاوضات تجري بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين، مما يتطابق مع ما نقلته رويترز لاحقا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من حماس في قطاع غزة أن المفاوضات تجري بشأن هدنة لثلاثة أيام مقابل إطلاق سراح 12 محتجزا "نصفهم أمريكيون".

وذكر المصدر أن التقدم باتجاه الهدنة يتوقف حاليا على مدتها وعلى "شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق"، لافتا إلى أن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن المحادثات غير المباشرة بوساطة قطر كانت قد أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 محتجزا، لكنها تعثرت عندما أطلقت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما نقل موقع أكسيوس، أول أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام من أجل تحقيق تقدم في ملف المحتجزين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغه بتخوفه من فقدان الدعم الدولي في حال وقف إطلاق النار لهذه المدة.

وتقدر تل أبيب أن هناك نحو 240 من الإسرائيليين والأجانب محتجزون لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة.

والأربعاء، قال القيادي في حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية، إن المقاومة ستجبر نتنياهو على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده، مضيفا: "نتنياهو يتحمّل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب".

في المقابل، قال نتنياهو الأربعاء إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح الرهائن.

وفي الأثناء، أوردت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تل أبيب مستعدة للتفكير في إطلاق سراح من تصفهم بالسجناء الأمنيين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، مقابل "صفقة كبيرة وواسعة" للإفراج عن المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أنه "على خلفية محاولات قطر والولايات المتحدة التوصل إلى صفقات صغيرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل مستعدة وراغبة في النظر في إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك -وفق معلوماتها- نحو 10 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إخراج عدد كبير من المحتجزين يتطلب أكثر من هدنة إنسانية "وأكثر من بضع ساعات".

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن أمريكيتين يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإسرائيليتين في الـ23 من الشهر نفسه.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ33، حيث بلغ عدد الشهداء 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، كما أصيب 26 ألفا و475 فلسطينيا، وسط حصار كامل من قبل الاحتلال وانهيار في المنظومة الصحية.