توقعت وكالة «موديز»، للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي بنحو 1.5% خلال العام الجاري، بعد أن بلغ 3.4 % في العام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الفوائض المالية التي جمعتها السعودية خلال العشر سنوات الماضية والتي شكلت نحو 11 % من الناتج المحلي في المتوسط، بنت احتياطيات مالية ضخمة، ستساعد السعودية على الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار.

وأشارت إلى أن التأقلم مع الواقع الجديد لأسعار النفط يحتاج من السعودية إلى المزيد من الخطوات لترشيد النفقات وزيادة الموارد.

وتوقعت «موديز» أن يتراوح عجز الميزانية العامة السعودية ما بين 12% إلى 15% خلال العامين المقبلين، وأن يبلغ عجز الحساب الجاري ما بين 8% إلى 12%.

وقالت إن استمرار السعودية بإنتاج النفط والحفاظ على حصتها السوقية من العوامل التي تساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، على عكس ما جرى في نهاية التسعينات عندما شهد الاقتصاد انكماشا نتيجة تراجع النفط وخفض الإنتاج.

يشار إلى أن «موديز» تصنف السعودية عند درجة إئتمانية Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مثنية في الوقت ذاته على قوة النظام المصرفي في المملكة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن المملكة سجلت نجاحا بتقليص حجم العجز في الميزانية، خاصة بعدما تضمنت إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام.

وأوضح تقرير للوكالة، أن الميزانية المالية للسعودية التي تضمنت نفقات بنحو 840 مليار ريال، «تبدو إيجابية لأنها تحتوي إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام».

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

أما وكالة «فيتش» أو مؤسسة «فيتش الدولية للتصنيف الائتماني»، فتأسست في 1913، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف ائتماني كبرى، تقدم خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.