وافق مجلس  الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد) الأربعاء على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة التي تنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.

وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس قرار الطرد.

وزعم أن دقة ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، وأوقعت العديد من الضحايا.

ورأى المجلس أن التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام.

ودخلت أبو دقة البالغة من العمر 72 عامًا إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ووضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر، إذ يصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".