قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، إن الحرب مع حماس مثلت "صدمة كبيرة" لاقتصاد دولة الاحتلال، متوقعا أن تكون تكلفتها أكثر مما كان مقدرا في البداية.

وفي تصريحات له الجمعة نقلتها وكالة "بلومبرج"، أوضح يارون أنه في حين أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر، “ليس هناك شك في أن الحرب سيكون لها آثار مالية وتولد ضغوطا على الميزانية".

وأضاف أنه "من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1% في عامي 2023 و2024، كما من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65% إلى حد ما بحلول نهاية عام 2024، حيث أن التكاليف منخفضة".. أكبر مما كان متوقعا في البداية."

وأضاف أن هذه التقديرات تفترض أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل مركزة على الحدود الجنوبية وتستمر حتى نهاية هذا العام.

وشدد يارون على أن إسرائيل دخلت الحرب على أساس مالي متين، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60% وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 55% بحلول عام 2025.

والخميس، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية البلاد لهذه السنة المالية ستزيد بمقدار 35 مليار شيكل (9 مليارات دولار) عن التوقعات الأولية ومعظم هذه الزيادة (63%) ستكون للإنفاق العسكري.

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته الاقتصادية منذ بدء الحرب مع "حماس" قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وفي اجتماعه الأخير بشأن سعر الفائدة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، قال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 3% لكلا العامين.

كما أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75%، متجنبًا التخفيض في محاولة لدعم الشيكل وانخفضت العملة، وكذلك الأسهم والسندات الإسرائيلية، بشكل كبير عندما اندلعت الحرب، لكنها تعافت في الأيام العشرة الماضية واستعاد الشيكل الآن جميع خسائره.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى دعم البنك المركزي، حيث باع البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطيات في أكتوبر/تشرين الأول، وأيضًا بسبب التفاؤل المتزايد بين التجار بأن الحرب سيتم احتواؤها بشكل أو بآخر في غزة.

وقال يارون إن الخطوات التي اتخذها بنك إسرائيل حتى الآن خففت من التقلبات في الشيكل ووفرت السيولة والاستقرار للأسواق المالية.

وتابع: "هذه المجموعة من الخطوات السياسية التي اتخذها البنك في الشهر الماضي تكشف عن الاستقلال الكافي والضروري الذي يتمتع به البنك وأن لديه مجموعة كافية من الأدوات النقدية التي يمكن أن تضمن الاستقرار المالي".