نددت منظمات حقوقية مصرية، بما أسمته "الممارسات الانتقامية المستمرة والمتصاعدة" بحق البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لافتة إلى أن إحالته وأعضاء حملته الانتخابية الرئاسية، دليل جديد على عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل.

وقالت 5 منظمات حقوقية، في بيان مشترك الإثنين، إن محاكمة الطنطاوي، و21 عضوا من حملته، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية القاهرة، يأتي عقابًا لهم على ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية والعمل العام.

وأضاف البيان، أن "هذه المحاكمة تأتي ضمن استهداف ممنهج ومستمر من قبل السلطات المصرية للطنطاوي وحملته، فضلاً عن ملاحقة مؤيديه وأعضاء حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجه، الأمر الذي أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 128 من أعضاء الحملة وتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب لبعضهم منذ إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وحتى اللحظة الراهنة".

وعبرت المنظمات الحقوقية عن أسفها "لما تستدعيه هذه الممارسات الانتقامية والتنكيل بالخصوم السياسيين من تكرار لأحداث الانتخابات الرئاسية 2018، حينما لجأت السلطات المصرية لمنع المنافسين الجادين للرئيس عبدالفتاح السيسي من دخول الانتخابات، من خلال سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية".

وطالب البيان، بإسقاط كافة التهم الموجه إلى الطنطاوي ومؤيديه وأعضاء حملته، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ووقف إجراءات التنكيل المستمرة بحقهم.

ويواجه الطنطاوي ومدير حملته محمد أبوالديار، وفقًا لأمر الإحالة الذي لم يسمح لمحاميهم بتصويره، تهم بتحريض آخرين (أعضاء الحملة) على التأثير على سير العملية الانتخابية، عبر إمدادهم ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة.

فيما يواجه بقية المتهمين من أعضاء الحملة، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.

وهذه التهم تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن عام، كما قد يعاقب المرشح المستفيد بالمنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 أعوام، طبقاً للمادة 65 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقررت المحكمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعود وقائع القضية رقم 16336 المعروفة بـ"التوكيلات الشعبية" لدعوة الطنطاوي أنصاره في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تحرير توكيلات شعبية تطابق نموذج التأييد الخاص بالترشح لرئاسة الجمهورية، كرد فعل احتجاجي بعدما واجه مؤيديه تضيقات واسعة في مكاتب الشهر العقاري تمنعهم من تحرير توكيل لصالحه بحجة تعطل السيستم الإلكتروني لأيام.

واتهمت المنظمات الحقوقية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتقاعس عن التحقيق في هذه المخالفات، بل وإنكارها، بما أعاق حق المواطنين القانوني والدستوري في اختيار وتوكيل مرشحهم، على نحو يعصف بشرعية الانتخابات الرئاسية، وفق البيان.

وتابعت المنظنات: "منع الطنطاوي من الترشح واستهدافه وأعضاء حملته الانتخابية هو انعكاس لسياسات وقوانين تم تبنيها على مدار العقد الماضي، تتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة واستخدامها لقمع كافة أشكال المعارضة السلمية".

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تستخدم تارة قوانين مكافحة الإرهاب التي يتم توظيفها للانتقام من المعارضة، وتصادر تارة أخرى استقلال السلطة القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، عبر قوانين وتشريعات تم إعدادها خصيصًا لتضمن فوز ساحق للرئيس الحالي، والعصف بكل الطرق السلمية للتغيير وطرح وإعداد بدائل سياسية".

وختمت المنظمات الحقيقة بيانها بالقول: "نعيد التذكير باستحالة عقد انتخابات حقيقية في ظل هذا المناخ القمعي، وانفراد رئيس الجمهورية بالسلطة، وتغلغل الأجهزة الأمنية في كل مؤسسات الدولة.. فهذه الانتخابات لا حرة ولا نزيهة".

وقع على البيان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومركز النديم، بالإضافة إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وينافس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى السيسي، كل من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.

ويخشى متابعون أن تؤدي الحالة الراهنة وخاصة الحرب في غزة، إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع، ويقدر عددهم بـ67 مليون ناخب، وبالتالي قد تواجه الانتخابات مأزقا يتعلق بعدم ثقة المواطنين في جدواها أصلا، ما يجعل هناك حاجة إلى الحفاظ على قدر مهم من المنافسة.

ولكن سيبقى ملف الانتخابات ضمن أولويات المصريين في الشهر المقبل، ويعود ذلك أساسا إلى أنها تفتح الباب أمام انتخاب رئيس يستمر في منصبه لمدة 6 سنوات أخرى.