وافق مجلس النواب الأردني "بالإجماع"، الإثنين، على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس، أحمد الصفدي.
وطالب الصفدي اللجنة القانونية بمجلس النواب بوضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الحكومية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات؛ لأن "مواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد"، حسب قوله.
وأضاف: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة"، داعياً "لجنة فلسطين" للبقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولاً بأول بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني.
وأوضح الصفدي أن ما يجري في غزة "يجب أن لا يبعد الأنظار عما يُحاك من مخططات في الضفة الغربية والقدس، حيث التضييق على المصلين، ومواصلة المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، واستمرار حملات الاعتقال والتوسع في الاستيطان".
وتابع: "ما يجري ما هو إلا عدوان شامل، عنوانه جرائم حرب في القطاع، وابتلاع للأرض في الضفة وتدنيس للمقدسات، وهو ما يستوجب أن نقف بوجهه في ثبات وصمود، مع المرابطين الصامدين من أهلنا في عموم فلسطين المحتلة".
واعتبر الصفدي أن جهود العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، "أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية إسرائيل الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد الأمير، الحسين بن عبدالله، لجهود عناصر المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث الملكة، رانيا العبد الله، الأثر في قناعات الرأي العام الغربي".
