رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومواطنون أمريكيون لديهم أفراد عائلات تأثروا بالهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الإثنين لفشلهم في منع حدوث"الإبادة الجماعية" و"تفاقم الوضع".

الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي رفعها مركز الحقوق الدستورية في محكمة مقاطعة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، تابعت 75 عامًا من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها والتي تظهر استخفافًا بالقانون الدولي.

الدعوى مصحوبة، أيضاً، بإعلان من خبير في الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن انتهكت واجبها بموجب القانون الدولي لمنعها.

وقالت الدعوى "بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الولايات المتحدة واجب اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع وقوع إبادة جماعية".

ومع ذلك، رفض المدعى عليهم مرارًا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو وضع قيود على القصف الإسرائيلي الضخم والحصار الشامل لغزة.

وأضافت "على الرغم من تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة"، عارضت إدارة بايدن وقف إطلاق النار المنقذ للحياة ورفع الحصار، حتى أنها استخدمت حق النقض ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار" و"بدلاً من ذلك، فإن أفعالهم لتمويل وتسليح وتأييد حملة القصف الإسرائيلية الجماعية والمدمرة والحصار الكامل للفلسطينيين في غزة تشكل فشلاً في منع وقوع إبادة جماعية وتواطؤ في تطوره.

وأوضح موقع "ذا انترسبت" الأمريكي أن معارضة إدارة بايدن لوقف إطلاق النار تأتي على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة (والعالم) التي تحث الحكومة على التحرك لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وتأتي الدعوى، أيضا في أعقاب تحذيرات شديدة من خبراء حقوق الإنسان والأمم المتحدة من أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة. وأن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وحذر مركز الحقوق الدستورية، أو CCR، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، بايدن وبلينكن وأوستن الشهر الماضي من أنهم قد يتحملون مسؤولية الفشل في منع – بل ودعم – جرائم إسرائيل في غزة.