أكد عضو مجلس إدارة "غرفة قطر للتجارة" ورئيس مجموعة "أويتك" القطرية، محمد بن أحمد العبيدلي، عزم بلاده تنفيذ تعهداتها بمواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية عبر ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأشار في تصريحات على هامش منتدى الاستثمار المصري القطري، الأربعاء، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا لدى الشركات القطرية لتوجيه حركة رؤوس أموالها نحو عدد من القطاعات الواعدة داخل السوق المصرية، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاتصالات والتكنولوجيا والأمن الغذائي والعقارات.

وقال العبيدلي إن هناك محادثات مستمرة حول الفرص الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية للدخول في شراكات بالعديد من المشروعات القائمة عبر برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتطلع الدولة من خلالها لتعزيز تدفقاتها من النقد الأجنبي، حسبما نشر موقع "أموال الغد".

ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان"، و"المصرية للاتصالات"، و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.

كما تخطط الحكومة لجمع نحو 5 مليارات دولار عبر المرحلة الثانية للبرنامج والممتد حتى يونيو/حزيران المقبل.

قفزة مرتقبة

وكان رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، توقع الثلاثاء ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي المصري خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار.

وأشار الواثق بالله، في تصريحات لجريدة "الشروق" المصرية، إلى أن استثمارات قطر في مصر فيما مضى تركزت في مجالات الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، في حين أن المستهدف قريبًا هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، دون أن يذكر قيمة التبادل التجاري، كما أكد أن مصر تتوقع نسبة نمو مماثلة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري.

وتعد الأرقام التي توقعها الواثق بالله أول أرقام لاستثمارات قطرية جديدة تذكر في مصر منذ أن اتفقت الدولة الغنية بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية في مارس/آذار 2022 على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وفيما لم يكشف الجانبان حينها عن المجالات التي ستضخ فيها تلك الاستثمارات أو موعد إبرام الصفقات،

يعود تأخر قطر في الاستثمار المباشر بالسوق المصرية إلى رغبة "جهاز قطر للاستثمار"، الصندوق السيادي للدولة الخليجية، في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري، إضافة إلى مطالبة الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري إلى سعر عادل مقابل الدولار، كما كشفت.