بعد أربع محاولات فاشلة، يسعى مجلس الأمن الدولي للمرة الخامسة للتوصل إلى قرار بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بمقدوره التغلب على الانقسامات الخطيرة بداخله من أجل التوصل إلى إجماع حول صياغة القرار.

وتطالب المسودة الحالية قيد التفاوض بـ"وقف إنساني فوري وممتد" في جميع أنحاء قطاع غزة، لتزويد المدنيين بالمساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها.

كما سيطالب "جميع الأطراف" بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين، ويدعو إلى حماية خاصة للأطفال، ويحظر احتجاز أسرى.

لكن المسودة، التي اقترحتها مالطا، عضو المجلس، الثلاثاء، لا تتضمن أي إشارة إلى وقف إطلاق النار.

كما لا تشير إلى الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أنها لا تشير إلى الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، والذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وفشل مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، والذي يتولى مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، في التوصل إلى قرار منذ بدء الحرب بسبب الانقسامات الداخلية، خاصة بين الصين وروسيا، اللتين تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، والولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل التي دعت إلى هدنة إنسانية لكنها لم تأت على أي ذكر لوقف إطلاق النار.

وخلال المحاولات الأربع السابقة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته البرازيل، واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، وفشل قراران صاغتهما روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لاعتماده بـ9 أصوات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ40 شن هجوم على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.