ندد منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث الإثنين بـ"أعمال العنف الشديدة" ضد المدنيين في السودان، مطالباً بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين "بدون عوائق"، ولا سيما لمنع تفشي وباء الكوليرا.

 وقال خلال "المنتدى الإنساني حول السودان" إنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، "فإن حوالي 25 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية".

وتحدث جريفيث أمام ممثلين عن طرفي النزاع في السودان خلال المنتدى، وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإغاثية، "ما نحتاج إليه بشدة هو الوصول الآمن وبدون عوائق حتى نتمكن من الوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين".

وأضاف أنه منذ اندلاع الحرب "تم إمداد 4.1 مليون شخص فقط بالمساعدات المنقذة للحياة - أي أقل من ربع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا".

كما حذر جريفيث من وباء الكوليرا المنتشر في ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان، وطالب بسرعة وصول مواد إغاثة وحل الأزمة "قبل أن يخرج الوباء عن نطاق السيطرة"، وأكد على ضرورة حماية المدنيين، "يجب اتّخاذ تدابير ملموسة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بحماية المدنيين".

وكان طرفا النزاع تعهدا الأسبوع الماضي عقب محادثات في مدينة جدة، برعاية سعودية أمريكية، تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وكلفا الأمم المتحدة بإنشاء هذا المنتدى لتسهيل تنفيذ هذه الالتزامات، لكن استمر القتال وبحسب تقارير أممية "أكثر من 10 آلاف سوداني لقوا مصرعهم" منذ منتصف أبريل/نيسان حين اندلعت الحرب بين الجنرالين.

وقال جريفيث "لقد روّعتني التقارير الرهيبة عن العنف الشديد ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أساس العرق وعنف جنسي. هذا الأمر يجب أن يتوقف على الفور".

وفي الأسبوع الماضي، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إن العنف في السودان يكاد يقترب من "الشرّ المطلق"، مشيرة إلى تقارير عن تعرض فتيات صغيرات للاغتصاب أمام أمهاتهن.

وكذلك أعرب الاتحاد الأوروبي الأحد عن "صدمته" إزاء تقارير عن مقتل أكثر من ألف سوداني هذا الشهر في ولاية غرب دارفور في "حملة تطهير عرقي" محتملة ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل "تبدو هذه الفظائع الأخيرة جزءا من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقاً ترتكبها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على قبيلة المساليت غير العربية في غرب دارفور، وتأتي إثر الموجة الأولى من أعمال العنف الكبيرة في حزيران/يونيو".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن الأطراف المتحاربة في السودان "تتحمل واجب حماية المواطنين"، قائلا إنه يعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق الانتهاكات "لضمان المساءلة"، وأضاف "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة".