أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن تفاهمات مبدئية بين السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) جرى التوصل إليها، ما يقرب من احتمال إعلان صيغة لوقف نهائي للحرب في البلاد، إن لم تطرأ مستجدات تعطل هذه الخطوة.

وأكدت المصادر، التي يشغل بعضها مناصب رسمية في مؤسسات الشرعية اليمنية، وجود اختراقات بين السعودية والحوثيين، لكنها تباينت بشأن إمكانية إعلانها قريباً، وإن كانت مجمعة على عدم امتلاكها فكرة كاملة عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

من جهته، قال مصدر غير رسمي، مطلع على تفاصيل المناقشات، إن التفاهمات ستأخذ شكل "إعلان" وليس اتفاقاً، لأنه لن يُوقَّع على أي وثيقة، بل سيُعلَن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب التي اندلعت في مارس/آذار 2015.

 وبموجب ذلك ستنطلق مفاوضات يمنية - يمنية للتسوية السياسية، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن التفاهمات تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإصلاحها.

وأشار المصدر إلى أنه خلال السنة التي ستصرف فيها السعودية الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية.

واستبعد المصدر أن يتم إحراز تقدم في مسار شراكة السلطة، لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يحصل تقدم في الجانب الاقتصادي.

ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، إذ ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة ما تصفه بـ"العدوان السعودي الأمريكي" بالوقوف وراء توقف صرفها، رغم الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.

ويريد الحوثيون أن تتكفل الحكومة اليمنية بدفع الرواتب وأن تُسلّم لهم، على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن تُفتح حسابات للموظفين في المصارف، وتُحوَّل الرواتب إليهم مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يرفضون أن تكون السعودية وسيطاً، والسعودية ترفض أن تكون طرفاً، وكلّ طرف يتمسك بموقفه، وبالتالي فالسعودية إلى الآن ليست طرفاً ولا وسيطاً.

ولفت إلى أن الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة أخّرت إعلان وقف إطلاق النار، بحكم أن هناك أولويات أخرى عقّدت حسابات الأطراف إلى حد ما، بالذات حساب الطرف الأمريكي، وما عدا ذلك لا تأثير كبيراً للحرب بمسار التفاوض في الأزمة اليمنية.

وكان زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، قد تحدث، الثلاثاء، عن إمكانية أن تتوسع الحرب في المنطقة إذا استمر العدوان، مؤكداً أنّ موقف جماعته ثابت ومستمر والوضع الداخلي يجب أن يستمر بالتفاعل والتوحد.

وحديث الحوثي، الذي جاء خلال كلمة ألقاها إلى أنصاره في ذكرى يوم الشهيد، تخلله أيضاً التهديد بتصعيد هجمات جماعته، إذ قال: "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسنُنكّل بها، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم".

ودعا الحوثي الدول التي تفصل بين اليمن وفلسطين جغرافياً "لفتح معبر للمجاهدين للمرور إلى فلسطين" كاشفاً عن عملية للقوة الصاروخية والطيران المسيَّر الاثنين الماضي.

 وأشار إلى أن "الموقف الأمريكي منذ بداية موقفنا يتجه للضغط علينا، والتهديد المستمر لنا مباشرة بعودة الحرب من جهة التحالف، وإعاقة الاتفاق مع التحالف، بعدما كان وشيكاً، وإعاقة المساعدات الإنسانية". وأضاف أنّ "كل هذه الخطوات لن نكترث بها، لن تخضعنا، لن تصرفنا عن موقفنا".

من جهته، قال مصدر ثانٍ مقرب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن من المبكر الحديث عن اتفاق وشيك، لكنه أشار إلى أن الجانب الرئاسي والحكومي يخوض حالياً مشاورات داخلية لإنهاء التزاماته كافة في هذا الشأن.

وفيما أكد المصدر استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض إلى جانب الأحزاب، لفت إلى أن الحديث يدور عن "إعلان مبادئ"، على أن يطرح المجلس الرئاسي والأحزاب وجهة نظرهم في بنوده ويُبلَغ الحوثيون بها.

بدوره، أكد مصدر ثالث أن جرى استدعاء جميع أعضاء مجلس القيادة إلى الرياض لإبلاغهم بالاتفاق. وأضاف أن المعلومات حتى الآن تفيد بأنّ الاتفاق مع الحوثيين سيُعلَن خلال أيام، ويتضمن مسائل المطار والميناء ودفع رواتب على أساس ميزانية 2014 من النفط والغاز، على أن تتولى السعودية دفعها لمدة من 6 أشهر إلى سنة حتى يبدأ تصدير النفط في إطار خريطة الطريق التي طرحتها السعودية التي تبدأ بالقضايا الإنسانية، وبعدها محادثات سياسية مباشرة تنتهي بفترة انتقالية جديدة.

وأشار المصدر الثالث إلى أنه لا أحد يعرف تفاصيل الاتفاق بدقة أو لديه صورة عنه، حتى مجلس القيادة، لافتاً إلى أن السؤال لا يزال قائماً حول الموقف الأمريكي الذي كان يطالب بتأجيل إعلان الاتفاق إلى ما بعد انتهاء العدوان على غزة، غير أن جولة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، قد تعني أن واشنطن وافقت في إطار صفقة مع إيران.

فيما قال مصدر حكومي رابع إن مشروع الاتفاق موجود، لكنه أوضح أنه غير مطلع على تفاصيله. ونفى وجود أي معلومات لديه بشأن بوادر إعلان أو اتفاق قريب، متوقفاً عند الانتقادات التي وجهها زعيم الحوثيين للسعودية الثلاثاء.

وبحسب مصدر خامس، غير رسمي، لكنه مطلع على المناقشات، فإن زيارة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي للرياض، التي جاءت تحت عنوان إجراء مشاورات، تهدف عملياً إلى إطلاعهم من قبل المسؤولين السعوديين على مسودة البيان، كذلك يفترض أن تشمل لقاءً مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان للغاية نفسها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التفاهمات تشمل صيغة لدفع رواتب الموظفين بناءً على جداول 2014، وهو إن صحّ، سيكون بمثابة تنازل للحوثيين الذين كانوا يضغطون لتجاوز جداول 2014.

وتوقف المصدر عند الموقف الأمريكي، إذ أشار إلى أنّ الولايات المتحدة التي اطلعت على "الإعلان" لم تُبدِ أي موقف رافض له، لكن هناك ما يمكن وصفه بالبرود الكبير تجاهه، وسط طرحها تساؤلات عن الضمانات التي تتيح التزام تنفيذه.

وتتعزز المؤشرات بشأن الترتيب لإعلان التفاهمات بعد استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الرياض، بالتزامن مع جولة جديدة بدأها ليندركينج في المنطقة، إذ التقى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض وزار مسقط، الأربعاء، وكذلك المبعوث الأممي، هانز جروندبرج، لكن تعثر محادثات سابقة دفع أغلب المصادر إلى الدعوة للتريث بشأن إمكانية خروج التفاهمات الجديدة للعلن.

وتأتي عودة المباحثات بشأن وقف الحرب بعد حالة من الجمود في ملف المفاوضات الخاصة بالأزمة اليمنية، خصوصاً منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي التي تخللتها زيارة وفد حوثي للرياض ولقاؤه مسؤولين سعوديين بمشاركة من وفد الوساطة العُماني بعد زيارات لمسؤولين سعوديين لصنعاء.

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته آنذاك، عن ترحيبها بـ"النتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".

كما أشادت الوزارة بمضامين لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان مع وفد الحوثيين، التي جرى فيها "تأكيد استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حلّ سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".