ارتفع عدد الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة إلى نحو 24 مشرعًا.

وحسبما نشر موقع الحرة فإن محاولاتهم هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

ونقلت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل" أن 24 مشرعًا وقعوا على بيان رتبه النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وبيتي ماكولوم ومارك بوكان، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في غزة، ويحذر من أن الحرب بين إسرائيل وحماس تخاطر بجر الولايات المتحدة إلى صراع خطير، وغير حكيم مع الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

تصاعد الضغوط

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 16 أكتوبر الماضي، لم يكن عدد النواب الذين وقعوا على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار يتجاوز 13 فقط.

تزامنًا مع مع بيان وقف إطلاق النار، أطلق ديمقراطيون أول جهد لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن النائبة إلهان عمر هي من تقود هذا الجهد، ويدعو إلى منع نقل معدات القنابل الموجهة بدقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل، مع اقتراب حربها مع حماس من أسبوعها السابع.

وإلى جانب النائبات سمر لي وديليا راميريز ورشيدة طليب وكوري بوش وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، قدمت عمر قرارًا مشتركًا بعدم الموافقة على نقل معدات القنابل الموجهة بدقة إلى إسرائيل.

وبحسب النواب، يقع على عاتق الكونغرس مسؤولية ممارسة الرقابة على مبيعات الأسلحة؛ لهذا السبب يجب ألا نسمح بمبيعات الأسلحة التي ستُستخدم لانتهاك مباشر للقانون الأمريكي والدولي وحقوق الإنسان، ومكانتنا الأخلاقية في العالم.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وقامت بأسر 239 شخصًا، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 11500 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 29 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 2700 مفقود تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأربعاء.