أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الاستهداف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع مؤخرا لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها، وألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والذي عقد بطلب من قطر ومجموعتي جامعة الدول العربية ودول التعاون الإسلامي في نيويورك.
وأكد البيان أن "القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة".
وشددت على أن هذه "الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة".
ولفتت علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن قطر أرسلت نحو عشر طائرات محملة بما يزيد عن 358 طنا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية ، منذ بدء الأزمة.
وأوضحت أن قطر "قدمت على مدى سنوات، الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام".
وجددت إدانة دولة قطر لـ"كل أشكال استهداف المدنيين، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل".
وحذرت المندوبة القطرية من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأعربت عن قلق بلادها البالغ من استمرار التوغل البري الإسرائيلي الذي خلف آثارا مدمرة على سلامة المدنيين وكذلك الرهائن، وتبعات كارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.
كما أكدت، في ختام البيان، أن قطر "ستواصل مساعيها وجهودها الدبلوماسية الحثيثة مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة التي شرعت ببذلها منذ بداية الأزمة، لخفض التصعيد، وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والتصدي للأزمة الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى".
وتقود قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس وقدمت مساعدات مالية بملايين الدولارات لغزة، وساطة سمحت بالإفراج عن 4 أسرى في أكتوبر/تشرين الأول، هم أمريكية وابنتها بالإضافة إلى إسرائيليتين.
