كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مناقشات بدأت بين أعضاء ديمقراطيين داخل مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين للنظر في إمكانية تمرير تشريع يقيد المساعدات العسكرية الأمريكية المستقبلية لإسرائيل، على خلفية ضغوط دولية، وبعضها من حلفاء للولايات المتحدة، بسبب دموية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتكلفة البشرية الهائلة له منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت المجلة عن أعضاء بالكونجرس، لديهم اطلاع على الأمر، أن النقاش حول تلك المسألة يدور بين سيناتورات ديمقراطيين بارزين، وأن البيت الأبيض على علم بها، وتم خلال المناقشات تداول تحذيرات تفيد باقتراب نفاد صبر حلفاء لواشنطن في أوروبا، إزاء تصعيد تل أبيب من عدوانها على غزة.

الضغط على بايدن

وأضافوا أن مناقشات داخل الكابيتول هيل حول تقييد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة دفعت الديمقراطيين إلى إجراء مناقشات مماثلة حول تقييد محتمل للمساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال عضو آخر، إن الديمقراطيين بالكونجرس "يتجهون نحو" الضغط من أجل فرض هذه الشروط بشأن الدعم المستقبلي لإسرائيل".

ويقول التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن السيناتور بيرني ساندرز (ديمقراطي من فيرمونت) استضاف مأدبة غداء، يوم الأربعاء الماضي، للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وتم خلالها مناقشة الحرب في غزة، حسبما قال أربعة أشخاص مطلعين على التجمع.

وخلا لاللقاء، تحدث شبلي تلحمي، أستاذ أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند، إلى المشرعين حول هذه القضايا وأكد عقد الاجتماع.

وقال ثلاثة أشخاص آخرين إن تلحمي كان ضيفا إلى جانب توم فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، ومفاوض السلام السابق في الشرق الأوسط دينيس روس.

وقال أحد الأشخاص: "لقد أثيرت شروط المساعدات العسكرية" من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

تحرك ديمقراطي

وقالت "بوليتيكو" إنه بموازاة ذلك، أصدر ساندرز بيانًا دعا فيه إلى تكييف المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بما في ذلك عن طريق إنهاء ما أسماه "القصف العشوائي" للسماح "بوقف كبير في العمليات العسكرية" حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من دخول غزة، والسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى ديارهم؛ وعدم إعادة احتلال إسرائيل للقطاع بشكل طويل الأمد أو تشديد الحصار على غزة؛ ووضع حد لعنف المستوطنين وتوسعهم في الضفة الغربية؛ و"الالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق من أجل حل الدولتين.

ويقول التقرير إن دعم الديمقراطيين للحملة العسكرية الإسرائيلية عل غزة تآكل في الأسابيع الأخيرة.

ويضيف: إذا انضم الديمقراطيون الأكثر اعتدالاً إلى الدعوات المطالبة بوضع شروط للمساعدات المقدمة لإسرائيل، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في الوقوف بقوة إلى جانب دولة الاحتلال أثناء انتقامها من "حماس"، لا سيما إذا تحولت تلك الدعوات إلة تشريع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وفي دعوة لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال 13 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ في بيان مشترك: "لقد كنا نراقب عن كثب الحرب في غزة ونعتقد أنه يجب القيام بالمزيد لحماية حياة المدنيين".

واعتبرت الرسالة أن "الفشل في توفير الحماية الكافية للمدنيين غير المقاتلين تخاطر بتصعيد كبير للصراع في المنطقة وتلحق أضرارا جسيمة بآفاق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

"قانون ليهي"

ولم يستقر الديمقراطيون على كيفية أو حتى ما إذا كانوا سيضغطون من أجل فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

لكن بعض المشرعين قالوا إن المحادثات الحالية تدور حول استخدام السلطات القائمة مثل تفعيل "قانون ليهي"، الذي يحظر إرسال الأموال إلى البلدان التي توجد بها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية.

وأقر مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، في وقت سابق من هذا الشهر، مشروع قانون مساعدات إضافية بقيمة 14.3 مليار دولار.

البنتاجون: غير واقعي

من جانبه، قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية إنه "من غير المرجح" أن تضع الإدارة شروطا على مساعداتها العسكرية لإسرائيل، مضيفا: قد ننصحهم أو نرشدهم لتقليل الإصابات بين المدنيين، لكن تقييد المساعدات لإسرائيل سيكون أمرا بعيد المنال.

حلفاء أمريكا

وتشير المجلة إلى تصاعد الغضب بين حلفاء واشنطن من طريقة تصرف إسرائيل في غزة، حيث قالت أليسيا كيرنز، عضو البرلمان البريطاني المحافظ ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية إنه "من المهم للغاية أن تكون هناك قيود على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل"، مشيرة إلى ارتفاع معدل الضحايا المدنيين عندما تضرب إسرائيل هدفًا لـ"حماس".