كشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة تنتظر في الوقت الحالي رد "حماس" التي تحتجز المئات من الأسرى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأسرت "حماس" في ذلك التاريخ نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، في مستوطنات محيط قطاع غزة، وقالت الحركة أن تحريرهم سيكون مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

وجاءت أنباء قبول إسرائيل باتفاق التبادل بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، عن اعتقاده باقتراب التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين الاحتلال و"حماس".

ولاحقا، أكد متحدث باسم البيت الأبيض تلك الأنباء قائلا: "نعتقد أننا نقترب من التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح الرهائن من غزة".

وأضاف المتحدث: "نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرهائن، ونعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى، تطلق فيها حماس سراح نحو 50 امرأة وطفلا مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وأوضحت أنه "خلال الهدنة، ستجد حماس مزيدا من النساء والأطفال المحتجزين لدى فصائل أخرى حتى يتسنى إطلاق سراحهم في مرحلة ثانية".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي أن عدد الأسرى وحجم المساعدات كانتا النقطتين الشائكتين اللاتين تعرقلان المفاوضات بين إسرائيل و"حماس".

والأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول وصفته بالمطلع على مفاوضات جارية حاليا، أن وسطاء قطريين يحاولون التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام.

وقال المسؤول إن الاتفاق الذي يجري النقاش بشأنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لغزة.

ومنذ 45 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.