وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقادًا حادًا لصفقة تبادل الأسرى المزمع عقدها مع حركة "حماس" الفلسطينية، قائلًا إنها "ستجلب لنا كارثة".

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "أنا منزعج جدًا لأنهم يتحدثون عن صفقة قد تجلب لنا كارثة".

وأضاف في حديث للقناة 14 الإسرائيلية الخاصة: "أنا منزعج لأننا انقسمنا مرة أخرى، ولم يتم إخبارنا بالحقيقة مرة أخرى، ومرة أخرى، يتم دفعنا إلى الجانب بعيدًا".

وأكد أن تل أبيب "سترتكب نفس الخطأ الذي بدر منها سابقًا عند الاتفاق على صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط، حين اتفقت مع حماس عام 2011 على إطلاق سراح 1200 معتقل فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي.. وكان من بين المُطلق سراحهم زعيم حركة حماس الحالي في غزة يحيى السنوار وأصدقاؤه".

وتابع بن غفير: "وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".

وقال الوزير اليميني المتطرف: "تحدثوا عن صفقة تشمل 80 أسيرًا، ثم انخفضت إلى 70، والآن 50، كما قالوا إنهم لن يدخلوا الطعام، وبعد ذلك قالوا إنهم لن يسمحوا بدخول الوقود، والآن يفعلون ذلك"، في إشارة إلى تغيّر موقف الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "أنا أتساءل كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟".

واستطرد بن غفير: "إنه غباء! إنه هلوسة! لسوء الحظ، الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس والوزير بلا حقيبة غادي أيزنكوت يجران الحكومة إلى منطقة سيئة".

وبحسب تقارير إسرائيلية، من المتوقع أن تشمل الصفقة المرتقبة إفراج حماس عن 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال، مقابل إطلاق إسرائيل نحو 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها.

كما سيتم وقف إطلاق النار لمدة 3-5 أيام في قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة.

ولا يستبعد الاتفاق إمكانية تمديد وقف إطلاق النار، وإدراج أسرى إسرائيليين آخرين.