رحبت دول عربية، بإعلان اتفاق "الهدنة المؤقتة" بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، داعين إلى تمديدها، لتصبح خطوة أولى نحو وقف كامل للأعمال التصعيدية الإسرائيليىة في القطاع، والتوصل إلى حل للدولتين.
وصباح الأربعاء، صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح اتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية يقضي بالإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال على مدار 4 أيام يسري خلالها وقف للقتال".
فيما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الهدنة التي ساهمت في التوسط فيها مع مصر والولايات المتحدة "سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد"، لافتة إلى أن "الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".
ونقلت وكالة "روينرز"، عن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن خلال، خلال مناقشة الأربعاء، مع صحفيين في لندن، تأكيدهم أن الاتفاق، الذي يتضمن إطلاق سراح أسرى، وزيادة المساعدات لقطاع غزة، "يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه ينبغي استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، كما يجب عدم ربطها لاحقا بمزيد من عمليات الإفراج عن المختطفين.
وأضاف: "مهما زاد وصول المساعدات الإنسانية الآن نتيجة لاتفاق الرهائن هذا، يجب أن يبقى ساريا وينبغي البناء عليه".
وتابع بن فرحان: "ينبغي ألا يكون هناك، في أي وقت من الأوقات، انخفاض في دخول هذه المساعدات بناء على التقدم المحرز في إطلاق سراح رهائن آخرين"، مشيرا إلى أن "معاقبة السكان المدنيين في غزة على احتجاز هؤلاء الأسرى أمر غير مقبول على الإطلاق".
ويرأس وزراء الخارجية العرب، ما يسمى بمجموعة الاتصال المكونة من الدول العربية الإسلامية، والتي تضغط على حلفاء إسرائيل الرئيسيين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع نهاية لحرب غزة، والتحرك نحو حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر منصة "إكس": "ترحب المملكة باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض".
وأضافت الوزارة " تجدد المملكة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى"، وفق المصدر ذاته.
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى "اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين".
فيما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في بيان "ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".
وأضاف: "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
بدوره، أعرب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد عبدالرحمن، عن أمله في أن تفضي الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى "محادثات جادة لعملية سلام شامل".
وقال في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نشكر شركاءنا الذين ساهموا بالتوصل للهدنة بغزة وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة، ونأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل مستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان، إن "الرئيس محمود عباس، والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الانسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله".
وأضاف الشيخ: "نجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".
كما رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بإعلان الاتفاق، معربة عن أملها في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مثنية على جهود البلدان الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الاتفاق.
وعبّرت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، مؤكدة ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بالتوصل إلى الاتفاق الهدنة في غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.
وشددت الوزارة في بيان، على "أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا".
الأمر ذاته، ذكرته البحرين، في بيان للخارجية، حين رحبت بالاتفاق، مثمنةً جهود الوساطة المشتركة.
وحثت البحرين المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة.
وفي سلطنة عمان، رحبت وزارة الخارجية، في بيان، بالاتفاق، مثمنة الوساطة المشتركة، وعبرت عن الأمل في أن يفضي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل.
من جانبها، رحبت الخارجية اللبنانية، في بيان، بالاتفاق، مشددة على "أهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول الى وقف كامل ودائم إطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الانسانية، تمهيدا لعودة المهجرين قسرا من سكان وبقائهم في أرضهم".
وأعربت عن أملها أن "يستتبع ذلك العمل، حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وعلى مستوى المنظمات أشاد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، بـ"الجهود الكبيرة والمقدرة"، التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى لاتفاق.
وأعرب عن أمله بأن "يساهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بدايةً للوقف الدائم لإطلاق النار".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت "حماس" من مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.
ومنذ اليوم نفسه، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
