أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات «محمد أحمد اليماحي»، أنه بحسب المعلومات الصادرة من إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية الإماراتية وافقت الوزارة مجددا على استقدام الخادمات من إثيوبيا وفقا لشروط ومعايير جديدة وبالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخارجية الإماراتية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جرائم الخدم ويصون حقوق العامل.

وحول الشروط والمعايير الجديدة أشار «اليماحي» إلى ضرورة أن تكون الخادمة خالية من الأمراض والأوبئة، إضافة إلى الحرص على جلب خادمات من بيئة خالية من الجرائم والعنف والقتل، وأن تكون ذات ثقافة عالية، وذلك للحد من السلبيات التي كان يعاني منها المجتمع الإماراتي من استقدام الخادمات الإثيوبيات خلال السنوات الماضية، تحديدا الجرائم التي اقترفتها بعض الخادمات والتي ذاع  صداها في دول الخليج بشكل عام.

وقال «اليماحي»: «نأمل أن يصدر قانون عمال الخدمة المساعدة خلال الفترة القليلة القادمة لتنظيم عمل هذه الفئة بما يحفظ حقوق جميع القطاعات في الدولة»، مشيرا إلى أهمية  القانون الذي يعتبر أحد أهم مشروعات القوانين التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي خلال السنوات الماضية في ظل الزيادة المتنامية في أعداد هذه العمالة ومكاتب التوسط وما ينتج عنها من مشكلات وقضايا تتطلب قوانين منظمة لها لتحمي حقوق جميع الأطراف دون إغفال مصالح الأفراد والمجتمع بأسره.

وفي سياق متصل، أكد عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة في أبوظبي أن استقدام الخادمات الإثيوبيات بات مسموح حاليا وخلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تقديم الطلب للمكتب.

من جانبها أفادت «فاطمة عبدالوهاب» مسؤولة مكتب الاتحاد للأيدي العاملة أن استقدام الخادمات الإثيوبيات أصبح أكثر سهولة خلال الفترة الحالية إلا أن كلفة جلب الخادمة الإثيوبية أصبحت أغلى مما كانت علية في السابق إذ وصلت إلى 6 آلاف درهم بينما لم تكن تتجاوز 2000 درهم منذ أقل من ثلاث سنوات، ومع ذلك ما زال جلب الخادمات الإثيوبيات الأقل تكلفة بالمقارنة مع الخادمات من الجنسيات الأخرى، كالأوغندية والكينية والفلبينية والبنجلادشية والإندونيسية، مشيرة إلى أن رواتب الخادمات الإثيوبيات بقيت كما هي ما بين 800 إلى 1000 درهم.

إلى ذلك، أوضح «عبدالكريم الحاج» أحد مسؤولي مكاتب الخدم في أبوظبي أن السماح للخادمات الإثيوبيات بالعمل مجددا داخل الدولة سيقلص من مشاكل هروب الخدم والعمل لدى غير كفيل وغيرها من سلبيات أفرزها ارتفاع كلفة جلب الخادمات التي وصلت إلى 22 ألف للخادمات الفلبينيات و5 آلاف للخادمات الإندونيسيات، و8 آلاف لكل من الخادمات الكينيات والأوغنديات.