وجدت المعركة بين الديمقراطيين حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل جبهة جديدة هذا الشهر في شكل دعوات ليبرالية لوضع شروط على أي مساعدات عسكرية جديدة يتم تسليمها إلى تل أبيب.

وحذر العديد من التقدميين البارزين في كل من مجلسي النواب والشيوخ في الأيام الأخيرة من أنهم سيعارضون أي حزمة مساعدات تفشل في تطبيق قيود جديدة على ما وصفته صحيفة "ذا هيل" القريبة من الكونجرس بتعامل إسرائيل العنيف مع الفلسطينيين، وهو تعبير تستخدمه الصحف الأمريكية لتجنب استخدام "الإبادة الجماعية" و"المجازر الإسرائيلية في غزة".

وخلف السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، يريد الليبراليون حجب المساعدات الأمريكية الجديدة عن حكومة بنيامين نتنياهو ما لم توافق على قيود جديدة تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وكتب ساندرز في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز نُشر الأربعاء : "نهج الشيكات الفارغة يجب أن ينتهي" .

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطًا لهذه الصداقة، وأنه لا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي".

وأثارت هذه المطالب رد فعل عنيف متوقع من بعض الديمقراطيين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي في الكابيتول هيل،  بحجة أن تقييد رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر لن يؤدي إلا إلى تمكين حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وتزيد من التهديد الذي تشكله على إسرائيل.

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، وهو داعم للاحتلال الإسرائيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لن  يعرف الفلسطينيون ولا الإسرائيليون السلام طالما أن حماس تحتجز الرهائن وتسيطر على غزة وتحتفظ بقدرتها على مهاجمة الإسرائيليين". "إن فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل سيبعد السلام أكثر، مما يهدد حياة الإسرائيليين والفلسطينيين بدلا من إنقاذهم".

وسلط الصدام الداخلي الضوء على الانقسامات الديمقراطية طويلة الأمد عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، مما خلق تحديات جديدة لقادة الحزب، بما في ذلك الرئيس بايدن، الذين يدعمون الرد الإسرائيلي القوي بينما يسعون أيضًا إلى استرضاء المنتقدين الليبراليين،  الذين يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في غزة.

تصدعات

وظهرت هذه التصدعات بشكل كامل داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وظهرت خلال تصويتين لتأكيد دعم الكونغرس لإسرائيل – خطابيًا وماليًا على حد سواء – ولاحقًا في سلسلة أخرى من الأصوات التي انتهت بالإدانة الرسمية للبرلمانية رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيجان) بسبب انتقادها إسرائيل.

ومن المؤكد أن النقاش المتوتر سيعود إلى الظهور في الأسابيع المقبلة عندما يأمل الزعماء الديمقراطيون في الموافقة على طلب بايدن البالغ 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل – وهو جزء من اقتراح أوسع بكثير يتضمن أيضًا التمويل العسكري لأوكرانيا والمساعدة الإنسانية في غزة – في النافذة الزمنية القصيرة التي ستنتهي قبل نهاية العام، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وتنبأ ساندرز، وهو رمز ليبرالي وله جيش من الأتباع، بالمعركة الصعبة المقبلة عندما أصدر بيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع حدد فيه الشروط اللازمة لكسب دعمه لمزيد من المساعدات لإسرائيل.

وتدعو خطته المكونة من ست نقاط إلى وضع حد فوري للقصف العشوائي في غزة والذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتوقف كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ التأكيد على أن العائلات الغزية النازحة ستحتفظ بحق العودة إلى منازلها؛ وضمانات بأن إسرائيل لن تواصل حصارها على غزة، ولن تحتل المنطقة على المدى الطويل، عندما تنتهي الأعمال العدائية؛ وحظر توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ والالتزام بمحادثات سلام جادة تهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين بعيد المنال.

وقال ساندرز في البيان: "يجب على حكومة نتنياهو، أو على أمل حكومة إسرائيلية جديدة، أن تفهم أنه لن يأتي قرش واحد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة ما لم يكن هناك تغيير جوهري في مواقفهم العسكرية والسياسية".

ولم يكن ساندرز وحده، حيث انتقد  العديد من الليبراليين في مجلس النواب بشدة سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين على نطاق واسع، وتعامل نتنياهو مع الحرب الإسرائيلية على غزة على وجه الخصوص.

وقالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من ولاية نيويورك) إن الولايات المتحدة تطبق الشروط على "جميع الحلفاء الآخرين تقريبًا"، وأن فعل الشيء نفسه تجاه إسرائيل هو ببساطة "المسار المسؤول" لضمان عدم قيام دافعي الضرائب الأمريكيين بتمويل إسرائيل.

وكتبت أوكاسيو كورتيز على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان أن الموارد العامة لا تسهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وعلى الجانب الآخر، يتحد الجمهوريين  إلى حد كبير في دعمهم للمساعدات الإسرائيلية، على الرغم من وجود خلافات داخل الحزب الجمهوري حول ما إذا كان ينبغي أن يكون التمويل الجديد مصحوبًا بتغييرات أخرى في الميزانية تهدف إلى تحمل التكاليف.

وأقر رئيس مجلس النواب، المعين حديثًا، الجمهوري مايك جونسون،  حزمة بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل في وقت سابق من الشهر، والتي تضمنت أيضًا تخفيضات حادة في تمويل مصلحة الضرائب لإرضاء المحافظين – وهو ملحق أضاف مليارات الدولارات إلى الإنفاق بالعجز، وتآكل كل الدعم تقريبًا من الديمقراطيين.

ومن المتوقع أن تبدأ الخطوات التالية بشأن المساعدات الإسرائيلية في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين يعارضون أي تعويضات لفواتير الإنفاق الطارئة. ولا يزال من غير الواضح كيف أو ما إذا كان جونسون سيطرح مشروع القانون هذا على مجلس النواب ويخاطر بثورة للمحافظين.