تصرف السلطات الإسرائيلية، خلال أيام، تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية جراء الحرب في غزة، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة الاحتلال، للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إنه سيتم ضخ مبالغ التعويض من قبل مصلحة الضرائب، في الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال، خلال أيام.

فيما قدرت تقارير صحفية، أن مبالغ التعويضات قد يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وعد، بالبدء في سداد دفعات التعويضات بنهاية الأسبوع الماضي، لكن لم يتم ذلك، بسبب العبء المالي الناجم عنها، ورغبة مصلحة الضرائب في فحص الطلبات المقدمة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

كما سبق أن أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على تمديد تعويضات أجور الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات القريبة من قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة وكذلك من الحدود الشمالية مع لبنان، حتى نهاية العام.

وحسب البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة.

وبدأت مؤسسة التأمين الإسرائيلية سداد الدفعة الشهرية الأولى لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لا يقيمون في الفنادق، كجزء من البرنامج الذي بموجبه سيتم دفع 200 شيكل (53.7 دولارا) لكل شخص بالغ و100 شيكل للطفل لكل يوم من أيام الإقامة.

يشار إلى أنه عندما بدأت الحرب، استدعت إسرائيل 400 ألف من جنود الاحتياط لدعم خططها العسكرية، وهي أعداد باتت تشكل عبئا ليس على ميزانية الدفاع الإسرائيلية فحسب، بل على الاقتصاد ككل.

وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.

فيما تقول صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.

لمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.

وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "فتح الصنابير"، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتكبد خسائر ما بين 51 و60 مليار دولار، إذا طالت الحرب إلى ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي لدولة الاحتلال.

هذا الوضع، دفع نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.

ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بـ8 مليارات دولار.

وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.

ولن يقف تأثير الحرب الحالية على موازنة العام الحالي، بل سيمتد ذلك إلى موازنة 2024، حيث توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يتضاعف هذا العجز المالي 3 مرات العام المقبل، مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، في حين تتوقع وكالة موديز أن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.