كشف البنك المركزي الإسرائيلي، أن الحرب على قطاع غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار أمريكي).

وتتضمن التكلفة 107 مليارات شيكل من النفقات الدفاعية و22 مليار شيكل من التعويضات المباشرة وغير المباشرة للأضرار و25 مليار شيكل من النفقات المدنية الأخرى.

ومن المتوقع أن تصل الفائدة على الديون الحكومية الإسرائيلية إلى 8 مليارات شيكل، وأن تبلغ خسائر إيرادات الضرائب 35 مليار شيكل.

ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 2% على أساس سنوي للعامين 2023 و2024، وذلك أقل من توقّعات الشهر الماضي التي كانت على التوالي 2.3% عام 2023 و2.8% في عام 2024.

كما أعلن البنك المركزي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، في ما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وأكدت وكالة بلومبرج سابقا أن عجز الموازنة في إسرائيل قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وذكر التقرير الصادر عن شركة ليدر كابيتال ماركتس وهي شركة استشارية مالية في إسرائيل، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

والشهر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/ الجاري، شن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، إلى جانب دمار مادي هائل و"أزمة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، قتلت "حماس" خلال هجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بدأت في 24 نوفمبر الجاري مبادلتهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.