أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا لتورطهم في تقديم تسهيلات مالية كبيرة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، في بيان، إن "فيلق القدس ووزارة الدفاع الإيرانية يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال".

وأضاف: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال".

وتحصل إيران على ما يعادل مليارات الدولارات من خلال مبيعات السلع الأساسية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة، بما في ذلك حماس وحزب الله، حسبما زعم بيان الوزارة الأمريكية.

وزعم البيان أيضا أن وزارة الدفاع الإيرانية تستخدم شبكات معقدة من الشركات والوسطاء كواجهة لتمكين هذه الأنشطة التجارية غير المشروعة، واستغلال النظام المالي الدولي.

وتشمل حزمة العقوبات موظفين ووسطاء ومشترين من شركة "سيبهر" للطاقة الإيرانية، التي تعمل "كواجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية، التي تمول أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم مجموعات إقليمية متعددة بالوكالة"، بحسب زعم بيان الخزانة الأمريكية.

ومن بين الكيانات المعاقبة أيضا شركة "بيشرو" ومقرها إيران، وأشارت الخزانة إلى أنها على علاقة بـ"سيبهر"، وأن الشركتين متورطتان في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، مما يدر إيرادات لوزارة الدفاع والجيش الإيراني.

وأدرجت واشنطن سيد عبد الجواد علوي على قوائم العقوبات، للتورط في تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو دعما لها، بحسب البيان.

وشملت العقوبات أيضا: ماجد أعظمي، الذي يشغل منصب مسؤول في شركة "سيبهر"، وإلياس إلياس نيرووماند توماج، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح الأخيرة أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وإضافة ذلك، سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن "المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ".

ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.