عبرت الولايات المتحدة، عن "قلقها العميق"، إزاء جمع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أموالا داخل تركيا واحتمال انتهاك القوانين المحلية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، الخميس، إنه ناقش مع مسؤولين بالحكومة التركية شعور بلاده بـ"القلق العميق"، إزاء جمع أموالا داخل تركيا لحماس.
وأضاف أن تركيا لها "موقع بارز"، في خطط "حماس" لجمع الأموال، ومن المرجح أن تستفيد الجماعة من ذلك في سعيها للحصول على مزيد من السيولة النقدية وسط الحرب مع إسرائيل.
وقال نيلسون للصحفيين في إسطنبول: "نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال والحصول على الدعم المالي (هنا في تركيا) لهجمات إرهابية محتملة في المستقبل".
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية التركية.
وعلى عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض دول الخليج، لا تعتبر تركيا أن "حماس" جماعة إرهابية وتستضيف بعض أعضائها.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف "حماس" بـ"الجماعة الإرهابية"، بل وصف مقاتلي "حماس" بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، وانتقد إسرائيل بوصفها "دولة إرهابية"، بسبب قصفها لغزة في الأسابيع الأخيرة.
وفرضت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، عقوبات على العديد من الكيانات والأفراد الأتراك في إطار جهودها للحد من تمويل حماس في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال نيلسون إن تركيا كانت لها صلة بجهود سابقة لحماس لجمع الأموال من مانحين ومحافظ استثمارية وجمعيات خيرية ومنظمات غير هادفة للربح.
وأشار إلى أنه حتى لو كانت تركيا ترى أن حماس تتمتع بشرعية، فإن الجماعة يمكن أن تنتهك مع ذلك القوانين المحلية، إلا أنه لم يقدم مثالا محددا لذلك.
وقال: "هناك فرصة كافية أمام تركيا لمعالجة هذه المشكلة بموجب سلطاتها القانونية المحلية بغض النظر عن العقوبات الأمريكية".
وأضاف نيلسون أن المسؤولين الأتراك ذكّروه بأن الدولة لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، ولكن تركيا أيضا لن تتسامح مع انتهاكات القوانين المحلية بما في ذلك غسل الأموال والتمويل المباشر لأعمال العنف.
وتقول واشنطن إن محفظة استثمارات حماس، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تشمل شركات تعمل في تركيا والسودان والجزائر والإمارات وأماكن أخرى.
