توقع تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تكون مسألة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة هي النقطة المضيئة والأكثثر واقعية في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28 الذي تستضيفه دبي حاليا، قياسا إلى الإحباط حيال هدف خفض الاحتباس الحراري والحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاق باريس.

وحددت BloombergNEF 10 مجالات تحتاج الحكومات إلى إحراز تقدم فيها في COP28 من أجل اتخاذ خطوة هادفة نحو أهداف اتفاق باريس، ويتم تسجيل التقدم في كل مجال من أصل 10 نقاط.

ومن المتوقع أن يحصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على 3.9 من أصل 10 درجات فقط فيما يتعلق بالتقدم نحو اتفاق باريس.

إحباط

ويقول التقرير إنه أمر واقع إلى حد كبير أن يؤدي التقييم الفني إلى قراءة محبطة، لأن الأهداف الحالية للأطراف ليست كافية على الأرجح للحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن.

وإذا حققت البلدان خططها المناخية الحالية، فإن ارتفاع درجات الحرارة هذا القرن قد يصل إلى 2.8 درجة مئوية، استنادا إلى أحدث تحليل للأمم المتحدة. لذلك، هناك ضغوط على الأطراف في دبي للاتفاق على توصيات جريئة ومحددة تدفع الحكومات إلى زيادة التزاماتها المناخية بحلول عام 2025.

مضاعفة الطاقة المتجددة

وعلى الجانب الآخر، فإن المجال الأكثر احتمالاً لإحراز تقدم في دبي هو حزمة من الالتزامات لتعزيز التحول في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن يشمل هذا التعهد بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، على الرغم من إمكانية تخفيفها، كما رأينا في قمة مجموعة العشرين.

ومع ضغط أكثر من 60 دولة الآن من أجل إدراج هذا الهدف في قرار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ارتفعت درجة هذا المقياس إلى 8 من أصل 10 - أي أكثر بنقطتين مما ورد في تقرير "بلومبرج إن إي إف" في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

ومن الناحية العملية، فإن مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 سيكون أمرا صعبا ولكن يمكن تحقيقه استنادا إلى تقرير بلومبرج إن إي إف الأخير.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف مضاعفة معدل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى متوسط 1.18 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030، مقارنة بـ 564 مليار دولار في عام 2022.

وسوف يستلزم ذلك أيضا ما يقرب من ثلاثة أضعاف الاستثمار في شبكات الطاقة في عام 2030 الذي تم إنفاقه.

التمويل

ومن المرجح أن يكون الموضوع الأكثر إثارة للجدل في COP28 هو التمويل. ومع ذلك، يرى صندوق بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة أنه من المحتمل نسبيا - 7 من أصل 10 - أن تفي الدول المتقدمة بتعهدها الذي قطعته في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للاقتصادات النامية.

ومن بين المجالات التي من المتوقع أن تحرز فيها الأطراف تقدماً متواضعاً في دبي هي الآلية العالمية الجديدة لتعويض الكربون والمعروفة باسم "المادة 6.4".

تغطي المادة 6 من اتفاق باريس كيفية تعاون الأطراف لتحقيق التزاماتها المناخية، وهي الجزء الوحيد من الاتفاق الذي يتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص.

وعلى وجه الخصوص، تحدد المادة 6.4 آلية السوق التي تمكن الحكومات والشركات من تداول أرصدة الكربون.

وعلى عكس أسواق ثاني أكسيد الكربون الطوعية، سيتم الإشراف على المادة 6.4 من قبل هيئة إشرافية تابعة للأمم المتحدة تضم أطرافًا في اتفاق باريس، ومن المفترض أن تكون أكثر قوة من حيث تحقيق فوائد بيئية فعلية.