قالت جويدة سياسي، وهي محامية وخبيرة قانونية مختصة في النزاعات العابرة للحدود والتحقيقات الجنائية الدولية، إنه خلافا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اتخاذ محكمة العدل الدولية إجراء مستندا إلى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية سيكون له تأثير فوري يجبر إسرائيل على وقف هجومها الوحشي على المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام، خلّفت 15 ألفا و207 شهداء فلسطينيين، بينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل، وأكثر من 40 ألفا و652 جريحا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

جويدة تابعت، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الصراعات المسلحة سيئة وقاسية، وغالبا ما تكون طويلة ومستعصية على الحل، خاصة عندما يكون أحد الطرفين أقوى بكثير من الآخر، مما يتيح له قمع الطرف الأضعف بشكل وحشي أو طرده أو إبادته".

واستشهدت بما حدث من إبادة جماعية بحق كل من قبيلة "التوتسي" في رواندا، ومسلمي البوسنة في مدينة سربرنيتس، وأقلية الروهينجا العرقية المسلمة في ميانمار، والفلسطينيين في غزة في ظل الحرب الراهنة.

وشددت على أن "إسرائيل تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني بهذه القوة التدميرية الهائلة التي استهدفت بلا رحمة المدنيين الفارين في غزة والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمساجد والكنائس والمخابز وخزانات المياه وحتى سيارات الإسعاف، على نطاق غير مسبوق".

و"بغض النظر عن مبرراتها لهذا الهجوم بلا هوادة على غزة، توجد أدلة متزايدة على أن تصرفات إسرائيل في القطاع "تشكل حجة مقنعة" بأنها انتهكت المادتين الثانية والثالثة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948"، كما أضافت جويدة.

وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوما ضد مستوطنات محيط غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال الهدنة مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه أكثر من7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

إبادة جماعية

جويدة قالت إنه "بينما يمكن متابعة المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين شخصيا في أماكن أخرى، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، توجد توقعات كبيرة باحتمال أن تحمل محكمة العدل الدولية، أو محكمة دولية (يتم تشكيلها خصيصا)، إسرائيل المسؤولية عن خرق التزاماتها التعاهدية الناشئة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأضافت أن "لدى دول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية مصلحة مشتركة في التماس المساءلة القانونية على مستوى الدولة للمحاسبة عن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين".

و"أي دولة طرف في الاتفاقية (...) يجوز لها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بزعم ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية"، بحسب جويدة.

واستطردت: ويمكنها أيضا أن "تطلب اتخاذ إجراءات تحفظية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية لمنع ارتكاب المزيد منها والحفاظ على الأدلة بشأن هذه الإبادة".

مجموعة قومية

و"في مفهوم الإبادة الجماعية، يشكل الشعب الفلسطيني مجموعة قومية، ويشكل الفلسطينيون في غزة جزءا كبيرا من السكان الفلسطينيين"، كما زادت جويدة.

ولفتت إلى أن "المادة الثانية من الاتفاقية، كما أعيد طبعها في المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحدد 5 أعمال أساسية للإبادة الجماعية".

وقال راز سيجال، أستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب حاليا 3 من أعمال الإبادة في غزة: "الأولى، قتل أفراد المجموعة (العرقية)، والثانية، إلحاق ضرر جسدي أو نفسي خطير بأفراد المجموعة، والأخير، إخضاع المجموعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وفي غزة، يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

ورأت جويدة أن "تفعيل المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مع احتدام الصراع في غزة، سيكون خطوة معقولة للعديد من الدول الأطراف فيها، وبينها البرازيل وبوليفيا وجنوب أفريقيا، للعمل معا ورفع قضية ضد إسرائيل".

وأوضحت أن "هذا ينبع من فكرة أن الإبادة الجماعية هي مسألة تهم المجتمع الدولي ككل".

وتابعت أنه "من شأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أن يوفر أيضا منتدى يمكن من خلاله استدعاء إسرائيل للرد على تهم الإبادة الجماعية في إطار قضائي رسمي وتخاصمي".

و"من المرجح أن تقرر إسرائيل عدم المثول أمام المحكمة، لكن الإجراءات ستقدم وصفا واقعيا قيما للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين"، كما أردفت جويدة.

وقالت إن "اتفاقية الإبادة الجماعية تجسد فكرة أنه يمكن تدمير مجموعة ما من خلال أفعال لا ترقى إلى مستوى القتل الجماعي".

وشددت على أن "الحرمان المتعمد لمجموعة من الأشخاص من الموارد الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مثل الغذاء أو الخدمات الطبية الأساسية أو السكن أو تنفيذ عمليات طرد منهجية، يمكن أن يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل والإبادة الجماعية".

وأضافت أن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة تتطابق مع ذلك، إذ فرضت حصارا خانقا على القطاع المحاصر، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات؛ مما أدى إلى كارثة إنسانية".

وكما خلص الخبير الشهير في قانون الإبادة الجماعية، ويليام شاباس، فإن "سلوك إسرائيل يقدم دليلا يمكن من خلاله استنتاج نية الإبادة الجماعية".