توقع بول سانكي، كبير المحللين في شركة سانكي للأبحاث، إمكانية قيام المملكة السعودية بعكس القيود التي تفرضها على الإنتاج وإغراق سوق النفط بالإمدادات من أجل السيطرة على أسعار الخام التي تواصل تراجعها.
جاء ذلك، في تصريحات أدلي بها سانكي لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي النفط الذي يتكبد نزيف خسائر للأسبوع السادس على التوالي.
وفي وقت سابق، اختتم تحالف أوبك+ اجتماعه الأخير حيث تعهد الأعضاء بتخفيضات طوعية في الإنتاج دون تقديم التزامات ثابتة، مما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.
وقال سانكي "قلنا إنه من المحتمل أن تحتاج السعودية إلى التخلص من هذا الأمر"، مشيرا إلى أن المملكة لديها القدرة على زيادة إنتاجها بمقدار 2.5 مليون برميل إضافية يوميًا.
وفي الوقت الحالي، تحاول السعودية التي تقود منظمة أوبك دعم أسعار النفط الخام من خلال ضخ كميات أقل، ومددت المملكة الخميس خفضها بمقدار مليون برميل يوميا حتى الربع الأول.
لكن سانكي أشار إلى أن السعودية صدمت الأسواق في عام 2014، عندما حاولت بالمثل إغراق السوق من خلال خفض أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها عند حوالي 110 دولارات للبرميل إلى 50 دولا
وفي نهاية المطاف، أجبر انخفاض الأسعار المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة على الخروج من السوق لأن الضخ لم يعد مربحًا.
وفي الوقت نفسه، واصلت السعودية ضخ النفط لأنها أصبحت أكثر قدرة على تحمل انخفاض الأسعار، ومع اختفاء إمدادات منافسيها، تمكنت المملكة من استعادة زخم الأسعار.
في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم، كانت طفرة إمدادات النفط الأمريكية بمثابة صداع لمنظمة أوبك والسعودية. وقال سانكي إن أوبك تواجه "مشكلة كبيرة مع مستويات الإنتاج الأمريكي". ووفقا لبيانات معلومات الطاقة، كان إنتاج النفط الخام الأمريكي في حالة انهيار هذا العام، حيث وصل الإنتاج الشهري إلى مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول بأكثر من 13.2 مليون برميل يوميًا.
تراجعت أسعار النفط بنسبة 2.5% في نهاية تعاملات الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول (2023)، والخميس أنهت أسعار النفط تعاملاتها، على تراجع بأكثر من 2% مع انتهاء اجتماع تحالف أوبك+ دون إعلان تخفيضات رسمية، ما أثار شكوك المستثمرين.
ومع عدم تغيير سياسة الإمدادات الحالية، أعلنت 8 دول في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، تخفيضات طوعية إضافية بإجمالي 2.193 مليون برميل يوميًا بدءًا من يناير/كانون الثاني 2024 إلى نهاية مارس/آذار 2024، بهدف دعم استقرار السوق، مع احتساب هذه التخفيضات من مستويات الإنتاج لعام 2024.
