منذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمارس إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وداخل حدود 1948 "حربا إرهابية" تقوم على 3 ركائز، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بحسب نور عرفة في تقرير بمؤسسة "كارنيجي" البحثية بواشنطن (Carnegie).

وقتلت إسرائيل في غزة، حتى عصر أمس الإثنين، 15 ألفا و899 فلسطينيا، وأصابت أكثر من 42 ألف بجروح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

نور تابعت، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إسرائيل تشن حربا صامتة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل حدود عام 1948 (داخل دولة الاحتلال)؛ لقمع أي تعبير عن الهوية الفلسطينية الجماعية، وجعل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير صالحة للعيش فيها".

وأوضحت أن الركيزة الأولى لهذه الحرب هي "الاستخدام المتزايد للقوة المميتة في هيئة توغلات عسكرية واعتقالات تعسفية جماعية وقتل للفلسطينيين".

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قتلت إسرائيل 238 فلسطينيا، بينهم 63 طفلا، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بين 7 أكتوبر و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وأضافت نور: "كما قام المستوطنون الإسرائيليون، الذين شجعتهم لغة الانتقام التي تروج لها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بزيادة هجماتهم ضد الفلسطينيين لتتجاوز 5 هجمات يوميا".

وأردفت أنه "بتحريض من جنود إسرائيليين، أحرق مستوطنون منازل وسرقوا ماشية وفرضوا حواجز على الطرق؛ مما أجبر تجمعات فلسطينية في المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، على الفرار من منازلهم، ثم استولى عليها مستوطنون".

و"إلى جانب استخدامها المتزايد للقوة المميتة، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى أشكال أخرى من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، منها فرض قيود إضافية وأكثر صرامة على التنقل، عبر إغلاق طرق وإقامة حواجز خرسانية وأكوام ترابية ونقاط تفتيش متنقلة؛ ما قيد بشدة قدرة الفلسطينيين على الانتقال من مدينة إلى أخرى"، كما زادت نور.

اعتقال الآلاف

ومتحدثةً عن الركيزة الثانية لـ"إرهاب" إسرائيل في الضفة الغربية، قالت نور إن "الاعتقال التعسفي الجماعي في قلب الإجراءات العقابية الإسرائيلية، فمنذ 7 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 3325 فلسطينيا، معظمهم دون محاكمة".

وأضافت: "وكان السجناء الفلسطينيون هدفا رئيسيا لسياسة العقاب الجماعي، إذ سحبت إسرائيل جميع المزايا أو الحقوق التي اكتسبها السجناء الفلسطينيون منذ عام 1967، كما تعرض السجناء للتعذيب".

وأوضحت أنهم "مُنعوا من الاتصال بأسرهم وحُرموا من زيارات أفراد أسرهم أو محاميهم ومن استخدام ساحات السجن، وتمت مصادرة أجهزتهم الكهربائية وملابسهم وأحذيتهم ومتعلقاتهم الشخصية الأخرى كالوسائد وأدوات التنظيف، بل وتمت إزالة ستائر الاستحمام؛ مما أجبر المعتقلين الذين لا يريدون أن يظهروا عراة على استخدام زجاجات مياه للاستحمام".

قمع لحرية التعبير

أما الركيزة الثالثة في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية فـ"تتمثل في تشديد المراقبة والترهيب وزيادة تجريم المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، في قمع شديد لحرية التعبير"، كما زادت نور.

وقالت إنه "توجد حملة منظمة من المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية لقمع واضطهاد الفلسطينيين في إسرائيل سياسيا، ونزع الشرعية عنهم، وردعهم عن انتقاد حرب إسرائيل على غزة أو التعبير عن أي شكل من أشكال الهوية الفلسطينية الجماعية".

وتابعت:" "تم توجيه مثل هذه الإجراءات ضد أولئك الذين يعبرون عن دعمهم للفلسطينيين في غزة أو يعلنون معارضتهم للحرب الإسرائيلية أو حتى يشاركون آيات قرآنية".

و"شملت الإجراءات (العقابية): اعتقالات جماعية، وفصل طلاب من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، وتسريح عمال، وحظر الاحتجاجات التضامنية  مع غزة، وتحريض ضد البرلمانيين الذين يمثلون الأحزاب السياسية الفلسطينية في الكنيست الإسرائيلي"، كما أوضحت تور.

وأضافت أن "الكنيست قام بتجريم (ما أسماه) الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب وجعل "استهلاك المنشورات الإرهابية" "جريمة جنائية قد تؤدي إلى السجن لمدة عام. وبالتالي، يمكن اعتقال الفلسطينيين لمجرد متابعتهم لصفحة على تطبيق تلجرام أو إنستجرام تعتبر داعمة للإرهاب".

نور حذرت من أن "إسرائيل قد تذهب إلى أبعد من ذلك إذا سنت قانونا يسمح بسحب الجنسية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أو الإقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس الشرقية، إذا أُدين الشخص بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" أو التحريض على الإرهاب".

وشددت على أن "حملة الاضطهاد السياسي هذه ضد الفلسطينيين أدت إلى تعميق مناخ الإرهاب العام.. وكل هذه الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، بل هي استمرار للجهود الإسرائيلية منذ عام 1967 على الأقل لقمع الفلسطينيين وتطلعاتهم السياسية".

وتلك "الإجراءات المكثفة والمتسارعة ينبغي فهمها كجزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الأكبر لإسرائيل لجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين داخل إسرائيل والأراضي المحتلة، وبينها غزة، بطريقة تجبر الفلسطينيين على المغادرة (تهجير)، سواء طوعا أم لا".