أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،الثلاثاء، في الدوحة بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة.

وسيمكن نظام التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، دخول أو الإقامة في دول مجلس التعاون الست، بنفس التأشيرة، وذلك على غرار تأشيرة شينجن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض، حسبما نشر موقع الجزيرة.

وكان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الاجتماع الـ(40) الذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أن يتم تطبيقه وفق برنامج زمني محدد، بهدف الإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.

ضوابط محددة

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة قطر ناصر العذبة أن التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة تواكب التطور الذي تشهده دول الخليج، وتعد ضرورة حتمية لمواصلة النهضة والحداثة التي تسير بها جميع دول الخليج.

وأوضح أن التأشيرة الموحدة لها تأثير إيجابي كبير خاصة على القطاع السياحي، ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي يحتاج إلى تلك الخطوة، ولكن في إطار ضوابط معينة.

وحدد العذبة هذه الضوابط بحصر منح التأشيرة لأصحاب رواتب محددة ووظائف معينة، وأن يرتبط إصدارها بصحيفة الحالة الجنائية لمن يريدها، بحيث تكون الصحيفة بيضاء لضمان عدم هرب أي شخص أو ارتكاب أي مخالفات قانونية خلال التنقل من دولة لأخرى.

مزايا التأشيرة الموحدة

أما الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور فأكد أن مزايا التأشيرة الموحدة كثيرة، لافتًا إلى أن فتح المناطق الجغرافية في الإقليم الواحد يعد خطوة كبيرة ومهمة في تعزيز المحاور الرئيسية للمكون الشمولي للمنطقة، موضحا أن هذا الأمر يعني عدة محاور، أولها تعزيز النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته، السياحي والتجارة البينية، وفرصة فتح أسواق للمشاريع الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل للقوى العاملة في المنطقة، وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة سواء للسياحة أو النقل أو التعليم أو الاتصالات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لتوسيع نطاق التأشيرة المشتركة في دول مجاورة لتعزيز المفاهيم نفسها وتحقيق الفوائد ذاتها، مستشهدا بالتجربة الأوروبية التي حققت نتائج إيجابية كبيرة بعد استحداث تأشيرة الشينجن التي عادت بالنفع على كل المستويات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النظام الجديد يتطلب التركيز على ضوابط التنفيذ بحيث تضمن خصوصية البيانات في جميع أنحاء دول المجلس، مؤكدا أن كيفية التنفيذ تتطلب التنسيق التام بين الدول بما يكفل حماية النظم والقوانين المحلية لكل دولة ويضمن إمكانية قيام أي دولة بوضع شروط إضافية.