أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته منظمة "بيانات من أجل التقدم" تأييدا واسعا داخل أوساط الديمقراطيين لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ما يسلط الضوء على الانقسام الحاد بين الحزب الديمقراطي ومؤيديه مع استئناف إسرائيل حملتها البرية في القطاع الذي مزقته الحرب.

وقال إجمالي 61% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون وقف إطلاق النار.

وأوضح الاستطلاع أن ما يقرب من 3 من كل 4 ديمقراطيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما نقله موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" وترجمه "الخليج الجديد".

1200 ناخب

كما وجد الاستطلاع، الذي شمل ما يقرب من 1200 ناخب محتمل في الفترة ما بين 22 و 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن أغلبية (49%) من الناخبين الجمهوريين يؤيدون وقف إطلاق النار.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الرياح السياسية المعاكسة التي تواجه بايدن بينما يواصل دعمه العلني للهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي خلف أكثر من 15 ألف شهيدا فلسطينيا، معظمهم من النساء و الأطفال.

وكان تحالف من الزعماء العرب الأمريكيين والمسلمين أطلقوا حملة تدعو مؤيديهم إلى عدم التصويت لبايدن في انتخابات 2024.

إعادة انتخاب بايدن

ويمكن أن يكون لحركة #AbandonBiden، التي تركز على الولايات المتأرجحة التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب أو المسلمين، تأثيرًا كبيرًا على فرص إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي، وفقًا لشادي حامد من صحيفة "واشنطن بوست".

وكتب حامد في عمود حديث: "إذا كانت انتخابات 2024 قريبة، فمن الممكن أن يكون عدد الأمريكيين العرب والمسلمين كافياً لإحداث فرق".

وأضاف: "إذا امتنع الناخبون العرب والمسلمون عن التصويت بأعداد كبيرة بشكل غير عادي، فقد يحذو آخرون حذوهم. لاحظ أن 70% من الناخبين الشباب من جميع الأعراق لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب".

ويؤكد الاستطلاع الجديد النتيجة التي أشار إليها حامد، فنسبة 63% من المستطلعين تحت سن 45 قالوا إنهم يؤيدون وقف إطلاق النار، بينما قال 22% فقط إنهم يعارضون ذلك.

الأسحلة لإسرائيل مقابل حقوق الإنسان

ويؤيد الناخبون بأغلبية ساحقة فكرة أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل يجب أن تكون مشروطة بحقوق الإنسان، وفقا للاستطلاع.

وهذا الاتجاه قوي بشكل خاص بين الديمقراطيين، حيث يقول 76% منهم إن تل أبيب يجب أن تتلقى الأسلحة فقط إذا استخدمتها بما يتوافق مع "معاييرنا لحقوق الإنسان".

ومع ذلك، أبدت إدارة بايدن القليل من الاهتمام بشروط المساعدات لإسرائيل على الرغم من سياستها الخاصة بشأن نقل الأسلحة، والتي تقول إن الولايات المتحدة لن تعطي أسلحة إلى دولة من شأنها أن تستخدمها "على الأرجح" لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقد أثار هذا الموقف بعض ردود الفعل السلبية في مجلس الشيوخ، حيث قال السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت) إنه "سيكون من غير المسؤول بالنسبة لنا تقديم 10.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية غير المشروطة التي ستسمح لحكومة نتنياهو بمواصلة هجومها الحالي".

لكن معارضة ساندرز لن تكون على الأرجح كافية لمنع حزمة تمويل لإسرائيل نظرا للدعم الواسع من الحزبين الذي تتمتع به تل أبيب في الكونجرس.

وعندما سُئلوا عن الإجراءات التي يجب على إدارة بايدن اتخاذها ردًا على الحرب، قال 19% فقط من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت أغلبية ضئيلة من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع إن البيت الأبيض يجب أن يعطي الأولوية للمحادثات الدبلوماسية التي تهدف إلى وقف تصعيد العنف وتأمين إطلاق سراح الرهائن.