كشف موقع بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة لتوضيح موقفها من المواطنين البريطانيين الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل، وذلك بعد مقتل جندي مزدوج الجنسية في غزة وتزايد ارتكاب جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وذكر "ميدل إيست آي"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن المركز الدولي للعدالة لفلسطينيين، الذي يمثل مجموعة مناصرة للحقوق الفلسطينية، بعث برسالة إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للحصول على توضيحات بشأن سياستها في أعقاب تقارير عن انضمام بريطانيين إلى الجيش الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن بعد مرور أكثر من شهر، لم يتلق المركز أي رد من الوزارة، بحسب الموقع البريطاني، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للعدالة والتنمية في وزارة الخارجية البريطانية حذرت، في رسالة متابعة بعثت بها في وقت لاحق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من وجود "خطر جدي بوقوع إبادة جماعية" في غزة بعدما قُتل أكثر من 16 ألف فلسطيني خلال الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ شهرين.

وتقول اللجنة إن البريطانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية "معرضون لخطر المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية"، مشددة على أن اتخاذ حكومة المملكة المتحدة خطوات لمنع أعمال الإبادة والمعاقبة عليها بات "واجبًا قانونيًا"، باعتبارها موقعة على الاتفاقية الدولية للإبادة الجماعية.

وفي علامة على الارتباك المحيط بسياسة المملكة المتحدة، عندما تم الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الخارجية للتعليق، أحال "ميدل إيست آي" إلى وزارة الداخلية، التي أحالت بدورها الموقع البريطاني مجددا إلى وزارة الخارجية.

وفي نهاية المطاف، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الوزارة نصحت بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة، مشيرا إلى أن "المواطنين مزدوجي الجنسية قد يكونون مسؤولين عن الخدمة العسكرية في بلد آخر".

وفي الشهر الماضي، أدلى توم توغندهات، وزير الدولة بوزارة الداخلية، بتصريحات مماثلة عندما رد على سؤال حول المواطنين البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي، لكنه قال أيضا: "يجب على أي شخص يسافر إلى مناطق النزاع للمشاركة في نشاط غير قانوني، أن يتوقع أن يتم التحقيق معه عند عودته إلى المملكة المتحدة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالملاحقات القضائية بشكل مستقل من قبل الشرطة وهيئة الادعاء الملكية على أساس كل حالة على حدة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الجيش الإسرائيلي أن بنيامين نيدهام، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 19 عامًا انتقلت عائلته إلى إسرائيل قبل 10 سنوات، "توفي أثناء القتال من أجل إسرائيل في غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نيدهام، الذي قاتل مع الكتيبة 601 من فيلق الهندسة القتالية، قُتل بعد أن دخلت وحدته مبنى وواجهت مقاتلين فلسطينيين.

وقُتل مواطن بريطاني آخر يخدم في الجيش الإسرائيلي، وهو ناثانيال يونغ، البالغ من العمر 20 عامًا، في عملية "طوفان الأقصى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 401 جندي إسرائيلي، من بينهم 75 خلال الهجوم البري داخل غزة.

ونشر مرشد سياحي بريطاني مقيم في إسرائيل، يدعى "سيمون ليفي"، لقطات على منصة إنستجرام، تظهره وهو يقاتل في صفوف جيش الاحتلال في غزة، وفي أحدها يرفع العلم الإسرائيلي فوق مبنى يقول إنه مدرسة في غزة.

وفي فيديو آخر، رسم ليفي نجمة داود على جدار مبنى، يُزعم أنه منزل أحد قادة حماس، وقال: "داخل غزة، يلوحون بالعلم الإسرائيلي، في إحدى المدارس التي يدرسون فيها الإرهاب، لذا فقد حان الوقت لتعليم شيء ما عن إسرائيل. حن هنا لنبقى، لن نذهب إلى أي مكان، ولن نتحمل رعبكم، وسنبدأ تدريس اللغة العبرية هنا قريبًا".

وفي السياق، قالت المستشارة القانونية البارزة في المركز الدولي للعدالة والسلام، إيلورا شودري، إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود توجيهات من حكومة المملكة المتحدة بشأن المواطنين البريطانيين الذين يذهبون للقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأضاف شودري: "البريطانيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي يواجهون خطراً حقيقياً بالتواطؤ في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية".

وأشارت إلى مرور أكثر من شهر منذ أن طلبت اللجنة الدولية للعدالة والتنمية من وزارة الخارجية البريطانية توضيح الموقف القانوني بشأن البريطانيين الذين يقاتلون في جيش الدفاع الإسرائيلي، مضيفة: "إن فشلها في الرد هو أمر غير مسؤول على الإطلاق في مواجهة الوضع الكارثي في غزة، مع وجود أدلة واضحة على جرائم وحشية جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي".

ودعت شودري حكومة المملكة المتحدة إلى توفير نفس الوضوح للمواطنين البريطانيين الذين يفكرون في القتال من أجل إسرائيل كما فعلت للمواطنين البريطانيين الراغبين في القتال بأوكرانيا.

وتنص التوجيهات البريطانية الرسمية على أن أنشطة مواطني المملكة المتحدة الذين يسافرون إلى أوكرانيا للقتال أو مساعدة الآخرين المشاركين في الحرب، "قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب تشريعات المملكة المتحدة، ويمكن محاكمتهم عند عودتهم".