يبت مجلس الأمن الدولي الجمعة تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة، لتفادي تبعات لارجعة فيها على الفلسطينيين، وعلى السلام والأمن في المنطقة، وفق تعبيره.

ووجه أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى ملف قد  يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود، وهو ما أثار حفيظة إسرائيل.

وكتب في رسالته أنه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام؛ بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية، حتى لو كانت محدودة".

وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدّت الإمارات مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة، محذرة من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

كما يدعو النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب 4 مشروعات قرارات.

وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتماده قرارا دعا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة، وليس إلى "وقف إطلاق نار".

ومنذ 63 يوما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي خلّف حتى اليوم أكثر من 17 ألف شهيد، و46 ألف مصاب، ودمارا هائلا بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في وقت نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار شملت نصف مساكنه.