تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ، الثلاثاء، قرارا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وصوتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتاً لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها أوكرانيا (نحو 140 دولة).

وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.

ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن.

لكن على غرار النص الذي تبنّته الجمعية العامة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ودعا يومئذ إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة حماس، وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.

وتساءلت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-جرينفيلد "لمَ من الصعب القول من دون مواربة إنّ قتل الرضع وتصفية الأهالي على مرأى من أطفالهم أمر رهيب؟"، بحد زعمها.

من جهته ندّد السفير الإسرائيلي بالقرار الذي وصفه بأنه "منافق".

وقال "لقد حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقّون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس"، مشدّداً على أنّ وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية حركة المقاومة الإسلامية.

بالمقابل، وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه "تاريخي".

وقال منصور للصحفيين إثر صدور القرار إن "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

وكان الأمريكيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية البغيضة التي شنّتها حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنّ طلبهم رُفض.

وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض أيضاً في نهاية اكتوبر/تشرين الأول. وأعدّت النمسا تعديلاً آخر يهدف إلى الإشارة إلى أنّ الرهائن في غزة محتجزون لدى "حماس وجماعات أخرى".

مصداقية "مهددة"

وكانت دول عربية طلبت اجتماعاً خاصاً للجمعية العامة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الجمعة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

وعبّرت دول عدة ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي الجمعة.

والأحد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنّ سلطة مجلس الأمن ومصداقيته "مهدّدتين".

واحتاج مجلس الأمن إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس لكي يتحدث بصوت واحد واكتفى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد رفض أربعة نصوص، بطلب "هدنات" انسانية.

وبعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في الأراضي الاسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة وتشنّ هجوماً برّياً في القطاع.

وتحذّر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".

واستنكر السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود خلال تقديمه مشروع القرار التلكّؤ في وضع حدّ لـ"آلة الحرب هذه"، مندّداً بجهود أقليّة من البلدان ومعارضتها الرأي العام الدولي المؤيّد لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار أنّ "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين".

لكن حتى مع دعم هائل لنصّ غير ملزم، "لا أحد يتصوّر أنّ الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماماً كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا"، بحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان.