نظمت باريس مؤتمرا دوليا، الأربعاء، يضم مسؤولين من أكثر من 20 دولة، بينها إسرائيل، لبحث كيفية الحد من تمويل ونشاط حركة حماس على الإنترنت، وفقًا لمصادر دبلوماسية نقلتها "رويترز".

وقالت المصادر لرويترز، إن فرنسا تسعى بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حماس بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد دبلوماسيون فرنسيون بأن المؤتمر يسعى لتطوير استراتيجية دولية أوسع لتقويض قدرة حماس على تمويل نفسها ونشر دعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق "رويترز"، فإنه سيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد التي تمثلها حركة حماس"، ومناقشات حول كيفية الحد من التمويل وستستعرض كل من إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة العقوبات الحالية على حماس، بالإضافة إلى تقديم منظمة مستقلة تركز على "تمويل الإرهاب".

وفيما أشارت واحدة من المصادر إلى غياب دول عربية وتركيا عن المؤتمر، فقد أكدت مصادر أخرى على دور إسرائيل والغرب في تحديد مسار المفاوضات.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن حماس أنشأت شبكة سرية للشركات تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من تركيا إلى السعودية.

وفي سياق الاتهامات، تتهم إسرائيل حكومة إيران بإشعال العنف من خلال توريد سلاح لـ "حماس".

تأتي المبادرة في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع  غزة، حيث تقوم إسرائيل بقصفها للقطاع للأسبوع السابع، وسط تصاعد التوترات والمخاوف الدولية من الوضع الإنساني المتفاقم.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على مسؤولي حركة حماس، في حين أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير/شباط القادم يحظر أنشطة حماس ومؤيديها داخل سويسرا.

كما شنت الداخلية الألمانية أواخر الشهر نفسه حملة تفتيش ومداهمات في بعض المدن الألمانية، قائلة إنها تستهدف عناصر من حركة حماس وشبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للفلسطينيين.

ا