نجح المؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، في التوصل للمرة الأولى، إلى التزام دولي بالتحوّل بعيداً عن كل أنواع الوقود الأحفوري.

أعلن رئيس مؤتمر (كوب-28) الإماراتي سلطان الجابر، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"التاريخي"، في ختام أعمال المؤتمر، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية، مما من شأنه دفع دول العالم نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، ضمن جهود مواجهة أزمة التغير المناخي.

الإعلان عن "اتفاق الإمارات" جاء بعد يوم واحد من الموعد المقرر وفي أعقاب مفاوضات مكثفة طوال الليل.

وهذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها بنود شاملة تتعلق بالوقود الأحفوري التقليدي في نص الاتفاق النهائي لمؤتمرات الأطراف.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يسهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها، مع مراعاة مصالح الدول الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة على حد سواء.

الاتفاق الذي جاء تتويجاً لمناقشات قمة (كوب-28) في دبي، منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى الأربعاء، يدعو الدول إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة، أي أن جميع الدول ستكون مدعوة للمساهمة في جهود التحوّل العالمي، بدلاً من أن تكون مجبرة بشكل صريح على القيام بهذا التحول بمفردها.

وقال الجابر، في مؤتمر صحف، إنه تم التوصل لاتفاق بين الدول المشاركة، فيما قوبل إعلانه بالتصفيق من الحضور.

ونوه بأن الاتفاق يمثل "حزمة تاريخية" من التدابير التي تقدم "خطة قوية" للتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

كما وجه الشكر للدول المشاركة، وقال: "عملنا خلال الليل على التوصل إلى توافق، وأظهرت الوفود مرونة وكشفت الجهود من أجل الوصول لاتفاق".

وأضاف: "لكن يجب أن نكون حذرين، فالاتفاقية جيدة حينما يتم تطبيقها. نحن ما نفعل وليس ما نقول. يجب علينا اتخاذ الخطوات لتحويل الاتفاقية إلى أفعال واقعية".

ولم يذكر الاتفاق السرعة التي يجب أن يسير فيها هذا التحوّل الذي سيشارك فيه المستثمرون والمستهلكون والحكومات معاً، ما يفتح الباب أمام شكوك فعلية، خصوصاً أن مؤتمر (كوب-26) قبل عامين في جلاسكو كان قد توصّل إلى تعهدات دولية بالتخلص التدريجي من الفحم، غير أن استهلاك الفحم زاد بعد ذلك على خلفية أزمة الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا.

وبالتالي، ووفق مراقبين، فإن تحقيق هدف الحد من ظاهرة الاحترار العالمية والمحافظة على مستوى 1.5 درجة مئوية الذي نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ، يبقى أمراً مشكوكاً فيه إلى حد كبير.

جاء في نص الاتفاق أن الحد من الاحترار العالمي وعدم تجاوز حدود الـ1.5 درجة مئوية، يتطلب تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، و60% بحلول 2035، مقارنة بمستوى 2019، تمهيداً للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

الاتفاق الذي جاء في 21 صفحة، دعا الأطراف إلى المساهمة في الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحترار، بطرق تأخذ في الاعتبار أهداف اتفاقية باريس، والظروف والمسارات المختلفة للبلدان.

ومن بين هذه الجهود التي دعا إليها الاتفاق، مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي بمقدار 3 أضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة مرتين بحلول 2030، فضلاً عن التحول من استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة بطريقة عادلة ومنظمـة.

كما دعا إلى تسريع الجهود الرامية إلى التخفيض التدريجي للطاقة المعتمدة على الفحم، وتسريع الجهود المبذولة على الصعيد العالمي نحو نظم طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام الوقود الخالي من الكربون والمنخفض الكربون قبل فترة طويلة من منتصف القرن أو بحلول منتصفه، إلى جانب تسريع وتيرة التكنولوجيات الخالية من الانبعاثات والمنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وتقنيات التخفيض والإزالة مثل احتجاز الكربون والاستخدام والتخزين، لا سيما في القطاعات التي يصعب تخفيفها.

ونص الاتفاق كذلك على تسريع خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري على نطاق واسع، عبر تطوير البنية التحتية والانتشار السريع للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة. وطالب بالرفع التدريجي للدعم غير الفعّال للوقود الأحفوري، والذي لا يعالج مشكلة فقر الطاقة.