توصلت حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها من الموانئ والمعابر، الأمر الذي سيُنهي الأزمة، التي تفجرت في أعقاب الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية أن الاتفاق ينص على تسليم السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها في قطاع غزة وسيتلقون رواتبهم منها، لتقوم إسرائيل بالتحقق بنفسها من أن القائمة لا تشمل أي شخص له علاقة بحركة حماس.

وأضافت أن المقترح قدمه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووافقت السلطة بالفعل على تسليم القائمة إلى إسرائيل، منوهة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد ألغى منذ عام 2007 دفع أي رواتب لأي مسؤولين في الحكومة أو موظفين لهم عضوية في حركة حماس.

وزار جيك سوليفان المنطقة، نهاية هذا الأسبوع، حيث ناقش سير الحرب في قطاع غزة والخط الزمني لسير الهجوم البري.

وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وحدث ذلك في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية مازالت منذ أكثر من عام متوقفة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، بذريعة وجود أزمة مالية، نتيجة غياب الدعم العربي والدولي من جهة، والاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب من جهة أخرى، بذريعة دفع السلطة مخصصات شهرية لعوائل الأسرى والشهداء.