تأجل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.

كما يطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية" وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.

ويطالب مشروع القرار أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى)، ويدين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري حق النقض ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، منها اثنتان بسبب استخدام واشنطن حق النقض.

ويأتي تصويت اليوم فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ74 على التوالي مخلفا دمارا هائلا وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة، وعددا من الشهداء تجاوز 19 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.