كشف تقرير لمنظمة إسرائيلية عن تراجع دخل نحو 20% من الإسرائيليين بشكل كبير، علاوة على وجود صعوبات معيشية لدى فئات أخرى داخل دولة الاحتلال، جراء تداعيات الحرب في قطاع غزة، والتي تجاوزت مدتها 75 يوما حتى الآن.

ووفق تقرير الفقر البديل الصادر عن منظمة ليتيت الإسرائيلية الخيرية المعنية بالأمن الغذائي، فإن المنظمة أجرت استطلاعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أظهر أن 45% من الإسرائيليين يخشون الصعوبات الاقتصادية جراء الحرب في غزة.

وفق استطلاع آخر للمنظمة، نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية،  أفاد نحو 85% من المشاركين الذين يعيشون في فقر، بوجود صعوبة في ضمان إمدادات الماء الساخن أو الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزتهم المنزلية.

وبحسب التقرير، زادت نسبة من يرزحون تحت الديون مقارنة باستطلاع العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير مؤسسة التأمين الإسرائيلية عن الفقر، والذي يعتمد على بيانات من جميع الإسرائيليين، قريبًا.

وتقدّر المنظمة أن حوالي 710 آلاف أسرة في إسرائيل تعيش في حالة من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، والذي يعرف بأنه اضطراب في أنماط الأكل، وانخفاض في كمية الطعام بسبب الصعوبات الاقتصادية.

ورصد التقرير تزايدا في مستوى نشاط الجمعيات الخيرية في الداخل الإسرائيلي منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، حيثث وزعت تلك الجمعيات خلال الشهرين الأولين من الحرب، أكثر من 130 ألف مجموعة مساعدات طارئة على إسرائيليين، تحتوي على مواد غذائية ومنتجات نظافة شخصية.

وفي استطلاع أُجري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شمل 87 مديرا لجمعيات عاملة في إسرائيل، قال جميع المشاركين تقريبا إنهم صاروا يساعدون عائلات جديدة منذ بدء الحرب، وقال نحو 42% إنهم وسعوا أنشطتهم إلى مجموعات جديدة في المجتمع.

زيادة العجز

يذكر أن وزارة المالية الإسرائيلية كشفت، في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل العدوان المستمر على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مصدر بالوزارة، إن العجز لعام 2023 سينتهي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقدرت "المالية" أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال (2.5 مليارات دولار)، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.