أرجأ مجلس الأمن الدولي، مجددا، تصويتا على مشروع قرار لزيادة المساعدات إلى غزة إلى الخميس.

ولم تفلح المفاوضات المعقدة والطويلة بين الدبلوماسيين العرب من جهة، والأمريكيين من الجهة الأخرى، لإدخال تعديلات على مشروع قرار أعدته الإمارات في مجلس الأمن لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنشاء آلية أممية لهذه الغاية، في جعل المجلس يصوت على المشروع.

وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية.. ستحدد رئاسة المجلس موعدا جديداً لصباح الخميس".

وكان شبح التشاؤم هيمن في الأمم المتحدة بسبب تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً في حال عدم تلبية شروطها، التي تركز على التنديد بـ"حماس" كمقدمة للمطالبة بوقف القتال المتواصل منذ أكثر من 10 أسابيع.

ووفق دبلوماسيين في الأمم المتحدة (طلبوا عدم نشر أسمائهم)، فإن الإمارات "أبدت مرونة كافية أكثر من مرة"، سعياً إلى إصدار مشروع قرارها معدلاً قبل انتهاء ولايتها عضواً في مجلس الأمن مع نهاية السنة الجارية، أي بعد 10 أيام فقط.

ويهدف النص الذي صاغته الإمارات، بشكل أساسي، إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.

ويطالب مشروع القرار الجديد بـ"السماح وتسهيل استخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية"، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.

كما يستهدف "ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، من دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي".

ويطالب النص بـ"الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى، فضلاً عن ضمان توصيل المساعدات الإنسانية"، على أن يوفر الوقود "بمستويات تلبي الحاجات الإنسانية المطلوبة".

ويندد مشروع القرار بشدة بـ"كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب".

ويؤكد أن "الأهداف المدنية، بما فيها أماكن اللجوء، ومنها ما هو داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما يرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأرجئت عملية التصويت أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولات متكررة لاسترضاء الجانب الأمريكي، والحيلولة دون استخدام "الفيتو".

وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات، وأيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".

وقال دبلوماسيون، إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتراقب إسرائيل حاليا المساعدات الإنسانية المحدودة وشحنات الوقود إلى غزة، عبر معبر رفح من مصر، ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه تل أبيب.

ودخلت اليوم أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة، وإن 10% فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفشل مجلس الأمن مرات عدة في تمرير مشاريع قرارات مختلفة، إما بسبب استخدام "الفيتو"، من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أو بسبب عدم حصولها على الأصوات الكافية لإقرارها.

ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات، مع عدم استخدام "الفيتو".

وسقط المشروع الأخير في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي بـ"الفيتو" الأمريكي.

ولاحقا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن.

وانتهت الهدنة السابقة، التي استمرت 7 أيام، في مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وخلال تلك الفترة، أطلقت "حماس" سراح عدد من الأسرى، وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.