فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.

وبدأ التصويت في 08:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينيتش)، على أن تُغلق في السادسة مساء.

وتشكل الانتخابات، وفق نتائجها، المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وصولاً إلى اختيار 7 أعضاء في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالقرعة، وهو ما يمثل غرفة برلمانية ثانية.

ويرى مراقبون أن الانتخابات المحلية هي المرحلة الأخيرة من تشكيل نظام الحكم للرئيس قيس سعيّد الذي يحكم منذ 2019.

وكان آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.2%، مما يعني أن نحو 90% ممن يحق لهم التصويت عزفوا عن المشاركة بالانتخابات، ووُصفت تلك الانتخابات بأنها ضعيفة وغير مسبوقة منذ ثورة العام 2011.

وتعد أبرز ملامح هذه الانتخابات، المقاطعة الواسعة من الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، وتوقعات العزوف الانتخابي كما حصل قبل عام في 2022، من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى) التي شهدت مشاركة 11% فقط من الناخبين، وانشغال التونسيين بأزمة نقص المواد الغذائية.

وتنتظم الانتخابات المحلية في تونس، في وقت تعرف فيه البلاد أزمة سياسية حادة مستمرة منذ أكثر من سنتين، نتيجة الرفض الحزبي الواسع والمتصاعد لإجراءات سعيّد الاستثنائية، إذ يرى معارضون أن ما حصل في البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021 انقلاب، يدعون إلى إسقاطه.

وأعلنت المقاطعة أحزاب وقوى سياسية رئيسية، هي "النهضة"، وحزب "العمال"، وتنسيقية "القوى الديمقراطية"، التي تضم أحزاب "التيار، و"القطب"، و"التكتل"، و"جبهة الخلاص" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" و"الدستور الحر"، باستثناء حركة "الشعب" الموالية لسعيّد.

ويشارك 7205 مرشحين، لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، تشمل 279 معتمدية.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المعنيين بالانتخابات المحلية في تونس 9 ملايين و79 ألفاً و271 ناخباً.

وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس، هي الانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبلغت نسبة العزوف الانتخابي نحو 90% ممن يحق لهم التصويت، لتوصف حينها بأنها غير مسبوقة منذ ثورة 2011 في تونس، من حيث ضعف الإقبال على التصويت.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية بدأت مع إعلان سعيد "إجراءات استثنائية"، تمثلت في حل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة، وحل مجلس القضاء، وعدد من الهيئات الدستورية وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وانتخابات تشريعية، وآخر هذه الإجراءات ستكون الانتخابات المحلية.