تشير كل الدلائل إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الصهيونية تخطط بنشاط لنكبة (فلسطينية) ثانية وحاسمة"، عبر حربها المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ أن شنت حركة "حماس" هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على إسرائيل.

تلك القراءة خلص إليها آفي شلايم، وهو باحث ومؤرخ يهودي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد في فصل من كتاب جديد له نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) وترجم "الخليج الجديد" خلاصته.

ويشير مصطلح النكبة إلى مجازر وحشية ارتكبتها عصابات صهيونية مسلحة بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى طرد نحو 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم لإقامة دولة الاحتلال في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

شلايم قال إنه "عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 (بعد اختلاله في حرب 1967)، حوّلت القطاع الصغير إلى سجن مفتوح، فيما حوّل القصف المتواصل على غزة حاليا، عن طريق البر والبحر والجو، هذا السجن المفتوح إلى مقبرة مفتوحة وكومة من الأنقاض".

وتابع أن "المسؤولين الإسرائيلييين زعموا أنهم من خلال الانسحاب أعطوا الفلسطينيين في غزة فرصة لتحويل هذا الجيب الساحلي إلى سنغافورة الشرق الأوسط، وهذا إدعاء غير معقول على الإطلاق إذا ما قورن بالواقع المرير، ولكنه نموذجي تماما للدعاية الإسرائيلية".

و"قطاع غزة ليس متخلفا وفقيرا لأن سكانه كسالى، بل لأن النظام الاستعماري الإسرائيلي الجشع لم يمنحه فرصة للازدهار. لقد تم إحباط التقدم الاقتصادي بسبب الاستراتيجية الإسرائيلية المتعمدة المتمثلة في "تقويض التنمية"، كما أردف شلايم.

وفي كتابها بعنوان "قطاع غزة: الاقتصاد السياسي لتراجع التنمية"، قالت سارة روي، عالمة يهودية في جامعة هارفارد، إن "الديموجرافيا هي سبب فك الارتباط مع غزة، فمعدل المواليد لدى الفلسطينيين أعلى من نظيره لدى الإسرائيليين، ويُنظر إلى ذلك على أنه تهديد أو "قنبلة ديموجرافية موقوتة" كما يسميها بعض الإسرائيليين".

وأوضحت أنه "للحفاظ على الأغلبية اليهودية الضئيلة في المناطق التي تطالب بها إسرائيل، قررت حكومة الليكود (2005) الانسحاب من غزة من جانب واحد واعتقدت أنها أخرجت، بضربة واحدة، 1.4 مليون فلسطيني (عددهم حاليا 2.4 مليون فلسطيني) من المعادلة الديموجرافية الشاملة".

مدن خيام بسيناء

شلايم قال إن "تقرير مسرب من وزارة المخابرات (الإسرائيلية)، بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول (الماضي)، حدد ثلاثة بدائل "لإحداث تغيير كبير في الواقع المدني في قطاع غزة" في ضوء هجوم "حماس".

وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف شلايم أن "البديل الذي يعتبر واضعو الوثيقة أنه يخدم الأمن الإسرائيلي على أفضل وجه هو نقل سكان غزة إلى مدن خيام في شمال سيناء (المصرية المجاورة)، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني.. وسيتم إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل، على الحدود مع مصر؛ لمنع النازحين الفلسطينيين من العودة".

وأردف أنه بينما "لم يذكر التقرير ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها، فإن التاريخ يخبرنا أنه بمجرد أن تطرد إسرائيل الفلسطينيين من منازلهم، فإنها لا تسمح لهم بالعودة. وهذا ما حدث في حربي 1948 و1967، ورغم المعارضة المصرية القوية، فإنه يمكن أن يتكرر".

أقل عدد من العرب

و"هذه ليست إجراءات معزولة، ولكنها جزء من نمط، وكلها تخدم الهدف النهائي الذي حددته الحركة الصهيونية لنفسها منذ البداية: بناء دولة يهودية على أكبر جزء ممكن من فلسطين مع أقل عدد ممكن من العرب داخل حدودها"، كما زاد شلايم.

وأضاف أن "عملية السيوف الحديدية (الاسم الإسرائيلي للحرب الراهنة) تمثل خطوة جديدة وقاسية تماما في هذا الاتجاه (التهجير). وكما لاحظت الروائية المصرية البريطانية أهداف سويف في صحيفة "ذا جارديان" يوم 3 ديسمبر (الجاري): "ما يعرفه الجنوب العالمي منذ 100 عام، تفهمه شعوب الشمال العالمي الآن: الصهاينة يريدون كل الأرض، بدون وجود فلسطيني".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ويعاني سكان غزة حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعة في عام 2006.