أعلنت إسرائيل رسميا، تفعيل قانون "بضائع الدول المعادية"، والذي يفرض وضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القانون دخل حيز التنفيذ الأحد، ويشمل جميع المنتجات، بما فيها الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والأسماك.

كما يشمل القانون المنتجات في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت.

وتقول الصحيفة، إن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.

وتضيف أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها، لافتا إلى أن "هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول (معادية لإسرائيل)".

وتنقل الصحيفة عن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة "موشافيم" عميت يفراح، والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان، القول: "يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية".

وأضافا في بيان مشترك: "سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين".

وتابعا: "نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية".

وسبق أن نفت الحكومة الأردنية الأنباء عن وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" (رسمية).

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت في وقت سابق، أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.

((2))