تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح، الإثنين، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن السداد.

كان يتعين أن تسدد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، للتليفزيون الحكومي الخميس إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية".

من جانبه، أكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية هينجات شامل، الإثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون.

هذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.

وفي اقتراحها المضاد بشأن إعادة هيكلة الديون، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو/تموز 2028 إلى يناير/كانون الثاني 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.

مع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.

قالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير مفيد ومؤسف".

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما.

يتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.