اتهمت لجنة تحقيق أممية، اليوم الإثنين، القوات التابعة لنظام «بشار الأسد» ومسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» بمواصلة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، ودعت إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت «لجنة التحقيق الدولية المستقلة»، التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها: «تتواصل (في سوريا) الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب». وأضافت : «لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد». وتابعت : «لا تزال القوات الحكومية وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ترتكب جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية».
وطالما استنكر التحقيق الدولي، الذي يجريه خبراء مستقلون، استخدام طرفي القتال في سوريا للتجويع كسلاح، وأعد قائمة سرية بمن يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وأودعها لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وقال «باولو بينيرو»، رئيس اللجنة للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، إنه لا يوجد بين أطراف القتال في سوريا من يحترم القانون الإنساني الدولي.
وقالت اللجنة في تقرير من 31 صفحة: «الدولة السورية الممزقة على حافة الانهيار».
وأضافت: «يجب إنهاء الهجمات التي تنفذ دون تمييز وبشكل غير متناسب على المدنيين»
وتايعت: «تستخدم القوات الحكومية وجماعات مسلحة مناهضة للحكومة وجماعات إرهابية الحصار وما يترتب عليه من تجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغير ذلك من أشكال الحرمان كأدوات في الحرب من أجل الإجبار على الاستسلام أو لانتزاع تنازلات سياسية».
ومضت اللجنة تقول: «يستخدم المدنيون - الذين يتحملون وطأة الصراع - كبيادق ليس إلا. تعقدت معاناتهم بسبب غياب الحماية المدنية».
وحثت اللجنة مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى محكمة خاصة لجرائم الحرب لضمان تنفيذ العدالة.
كانت روسيا والصين قد عرقلتا في السابق محاولة غربية لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسوريا ليست عضوا في المحكمة؛ ومن ثم فإن السبيل الوحيد لأن تنظر الأمر هو من خلال إحالة مجلس الأمن الملف إليها.
وقال التقرير إنه يجب على جميع الأطراف التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية، ووقف الهجمات التي تتم دون تمييز أو بشكل غير متناسب، وإنهاء عمليات الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي معوقات.
وأعلن مصدران دبلوماسيان غربيان، اليوم الإثنين، عن مسودة خطة روسية أمريكية تدعو لوقف الاقتتال في سوريا اعتبارا من 27 فبراير/شباط الجاري،وتستثني تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» من ذلك.
