أثارت موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على عمليات بيع أسلحة لإسرائيل للمرة الثانية هذا الشهر، موجة انتقادات قوية من قبل ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي.  

والجمعة الماضية، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وافقت "بشكل طارئ" على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة تزيد على الـ147.5 مليون دولار دون اللجوء إلى موافقة الكونجرس في هذا السياق. 

في 9 ديسمبر/ كانون الجاري الماضي، وافقت واشنطن أيضا بشكل طارئ على بيع إسرائيل حوالي 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم، وذلك لاستخدامها في حربها المستمرة ضد حركة حماس في قطاع غزة 

وفي هذا الصدد، دعا السيناتور تيم كين عضو بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الإدارة الأمريكية إلى "توضيح علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار الذي يعد الثاني من نوعه هذا الشهر"  

واعتبر كين في بيان صحفي أن موافقة وزارة الخارجية على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، تجاوز لصلاحيات الكونجرس، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست. 

وأكد أنه "يجب أن يتمتع الكونجرس برؤية شاملة حول الأسلحة المنقولة إلى دول أخرى" معبرا عن حاجة ملحة لفهم المزيد حول هذه الصفقات العسكرية. 

وفي سياق متصل أكد السيناتور تيم كينر، ردا على تصاعد التوترات حول قرارات بيع الأسلحة إلى إسرائيل قائلا: "مثلما يلعب الكونجرس دورا حاسما في جميع شؤون الحرب والسلام فإنه يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي ننقلها إلى أي دولة أخرى.  

وأضاف "إن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام". 

وفي تأكيد للموقف الرافض كتب فان هولن، مقالا في صحيفة واشنطن بوست داعيا "إسرائيل" إلى خوض "حرب عادلة ضد حركة حماس.  

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز التوترات في المنطقة وتعرقل جهود تحقيق الشفافية والمساءلة. 

من جانبه، أشار خبير الأسلحة السابق في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول إلى أن "قرار بلينكن إطلاق هذه الذخائر غير الموجهة يسمح لإسرائيل بمواصلة نهج العمليات في غزة الذي أسفر عن مقتل العديد من الفلسطينيين. 

وأكد أن ما يحدث "أمر مخز وجبان ويجب بصراحة أن يقلب معدة أي إنسان محترم".