حذرت 12 دولة في بيان مشترك، الأربعاء، الحوثيين في اليمن من الاستمرار في تهديد الملاحة بالحمر الأحمر، مشيرة إلى انها ستتحمل عواقب هجماتها على السفن.

واعتبر البيان المشترك، الذي أصدرته حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية تتطلب عملًا جماعيًا".

ودعا البيان إلى إيقاف تلك الهجمات في البحر الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة، مؤكدًا أن الحوثيين "سيتحملون العواقب إن واصلوا تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر".

ومضى البيان بالقول: "وإذ ندرك الإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023، الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة، ومحاولات اختطافها، نكرر ما يلي، ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات".

وتابع: "إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً".

وأردف: "إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية. في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم".

وقال البيان: "يمر ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. تستمر شركات الشحن الدولية في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض في نهاية المطاف حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر".

وختم البيان: "فلتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

واختتم البيان بالقل: "نحن لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".

وكان وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، قال مطلع الأسبوع الجاري، إن القوات البريطانية على استعداد لاتخاذ إجراءات مباشرة لردع التهديد الذي تتعرض له الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد شابس أنه سيضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة مع استمرار جماعة الحوثي في تهديد الأرواح والتجارة.

وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن من وصفهم بـ "الإرهابيون الذين يعطلون التجارة في البحر الأحمر" يواجهون التحذير الأخير.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، تصريحات تفيد بأن بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد مليشيا الحوثي في اليمن.

وأكدت "تايمز" أن بريطانيا ستنضم للولايات المتحدة وربما دولة أوروبية لإطلاق صواريخ على أهداف للمليشيات، مشيرة إلى أن الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على إقناع دول أوروبية بالعمل لوقف هجمات الحوثيين.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو تلك التي تتعامل مع دولة الاحتلال، مؤكدين أنهم بدؤوا حصارا بحريا على تل أبيب بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.