أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور أن صندوق النقد الدولي يعتزم بدء الحديث مع مصر خلال الأسبوعين المقبلين، بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه، وما يمكن زيادته بسبب الأوضاع الاقتصادية مع إجراء المراجعتين المتأخرتين..

وقال أزعور مقابلة مع العربية Business، إن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، وأن أي تمويل سيعتمد على الإصلاحات المطبقة، وسرعة تطبيقها، وانعكاساتها على الاقتصاد.

وألمح، إلى وجود نوع من الضبابية الملحوظة مع بداية 2024؛ الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، غير أنه توقع تحسنا نسبيا بنمو اقتصادات المنطقة هذا العام، لكنه سيكون مختلفا بين مناطق الشرق الأوسط، وكل بلد حسب وضعه.

وقال صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن الحجم الدقيق للتمويل الخاص بقرض مصر، جزء من المناقشات الجارية مع مصر، مشيرا إلى أن التمويل الإضافي على اتفاق القرض الذي تم في ديسمبر 2022، سيكون حاسما لضمان تنفيذ حزمة السياسات لمصر.

تمويل إضافي

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية، بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت وفق ما نقلته رويترز، أن الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي، إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة.