لاقت دعوة وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجير سكان غزة طوعياً إلى الخارج إدانة عربية ودولية وأممية واسعة.

وأعلن وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن وزير المالية قوله إنّ "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلاً إنسانياً لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".

فيما قال بن غفير: "يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".

من جانبها، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين بـ"جريمة ضد الإنسانية".

وأوضحت ألبانيز أن "التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وأن إسرائيل تنفذ ذلك بتهور منذ عقود من الاحتلال غير القانوني"، مضيفة أن إسرائيل نقلت خطة التهجير القسري هذه إلى مستوى جديد من خلال ترويع السكان وتجويعهم وقصفهم.

كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة المنطقة وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم، وذكرت أنه يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها وتوفير العدالة.

واعتبرت ألبانيز ما يهدف إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنواب الإسرائيليين تحت مسمى "التهجير الطوعي" لسكان غزة، بأنه جريمة.

كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن "القلق الشديد" إزاء تصريحات الوزيرين.

وكتب تورك، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أشعر بقلق شديد بشأن تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة".

وتابع: "نزح بالفعل 85% من سكان غزة داخليا، ولديهم الحق في العودة إلى منازلهم. يحظر القانون الدولي النقل القسري للأشخاص الذين يحظون بالحماية داخل مناطق محتلة، أو ترحيلهم منها".

فيما قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، إنّ الترحيل القسري لسكان غزة "إبادة جماعية"، والدول التي تنوي استقبالهم سترتكب "جريمة" دعم هذه الإبادة.

من جانبها، أعربت الخارجية البريطانية عن رفضها تلك التصريحات، مؤكدةً في بيان على منصة "إكس"، أن "غزة أرض فلسطينية محتلة، وسوف تكون جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلاً".

وأضافت: "يجب ألا يُجبر أهالي غزة على النزوح أو الانتقال إلى مناطق أخرى"، مضيفةً: "نرفض بكل شدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات الوزيرين، داعيةً "إسرائيل" إلى "الامتناع عن هذه التصريحات الاستفزازية التي تخلو من المسؤولية، وتؤجج التوترات".

وأكدت خارجية فرنسا أنه "ليس من شأن الحكومة الإسرائيلية أن تقرّر في أيّ مكان يجب على الفلسطينيين أن يعيشوا في أراضيهم".

كما أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أن بلاده لن تدعم التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة.

وأكد دي ريفيير، معارضة فرنسا بشكل صريح للتهجير القسري للسكان، بشكل عام بما في ذلك في غزة.

وأضاف: "لن ندعم التهجير القسري للناس في غزة، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، هدفنا هو ضمان استمرار الفلسطينيين في العيش هناك بأمان وفي ظل ظروف جيدة".

فيما ندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، بالتصريحات "التحريضية"، وقال في منشور على "إكس" (تويتر سابقا): "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لهجرتهم. عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وأعربت الولايات المتحدة عن رفضها التصريحات، وقالت إنّ "غزة أرض فلسطينية وستبقى فلسطينية"، فيما وصفت الخارجية الفرنسية التصريحات بأنها "استفزازية وتغذي التوترات".

وصدرت بيانات مماثلة عن ألمانيا وهولندا.

فلسطينيا، رحّبت خارجية السلطة، في بيان لها، بالمواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير، مطالبة بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، "لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الإسرائيلية، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الداخل".

فيما قالت حركة "حماس"، إن تصريحات قادة إسرائيل حول تهجير سكان قطاع غزة، "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ".

وقالت "حماس": "تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الوزير (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة، وإقامة المستوطنات فيه، هي أحلام يقظة، لن تجد طريقا للتنفيذ أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".

عربيا، قالت السعودية في بيان لوزارة الخارجية: "تعرب عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعوَا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".

وأكدت المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية "تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، أدانت قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال، واعتبرتها "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية القطرية أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".

وشددت في هذا السياق على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي؛ لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم".

بدورها، أعربت الخارجية الكويتية، عن استنكارها "ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وفي بيانٍ لها حذرت مجدداً "من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالاً للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام، من وطنهم".

من جانبها، أدانت الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة للوزيرين، معربة عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المسيئة وللممارسات والإجراءات كاافة، المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار".

كما طالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق.

بينما أصدر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بياناً رفض فيه تلك التصريحات، وقال: إنها "تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديداً لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وإن هذه التصريحات تعتبر تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".

كما شدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.