الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه

الاقتصاد الإسرائيلي قابل للسقوط بشكل حاد، والمنظومة المرتبطة برئيس الحكومة تُغالي في الحرب والعدوان على غزة خوفاً من لعنة السقوط المقبل.

اعتقدوا أنّ الاقتصاد الإسرائيلي الذي أعطي صفة "الترفيهي"، وانطلق في 1992 بحلّة جديدة، أقوى من القدرة العسكريّة، وأنّه سيبقى الاقتصاد القوي الوحيد بالمنطقة.

عند أوّل اختبار حقيقي تعرّض لخيبة قاسية أظهرت أنّ نظرية "إسرائيل" الاقتصادية من النيل إلى الفرات أوهن من بيت العنكبوت وأحلام سراب. وأثبت طوفان الأقصى هذه الحقيقة منطقيّاً وعمليّاً.

* * *

لم يكن بحسبان الكيان الإسرائيلي أن تكشف عمليّة طوفان الأقصى اقتصاده الوهمي إلى هذا الحد، وأن يتحوّل عدوانه الوحشي على قطاع غزة إلى نقطة ضعف ضاغطة على القطاعات الاقتصاديّة، والدليل هو ازدياد المطالب بتسريح جنود الاحتياط، ليس لأنّ الحرب وضعت أوزراها، بل لأنّ الخسائر الكارثيّة التي مُني بها هزّت اقتصاده بقوّة.

وليس موضوع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب أمراً بسيطاً، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار تقديرات شركات الاستثمار لدى الكيان، وعلى رأسها شركة "ميتاف"، إضافة إلى الوكالات الأجنبية، وفي مقدمتها "بلومبيرغ" وبنك "جي بي مورغان".

وفي خلاصة تقارير هذه المؤسسات، نجد ما يلي:

- الانكماش قادم بمستوى يصل إلى 11%.

- النمو الاقتصادي متجه إلى أقل من 2%.

- خسارة 7.75 مليار دولار من العائدات الضريبيّة.

- عجز الموازنة سيرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

- نسبة البطالة قاربت 11% للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان.

- عجز الموازنة في نهاية 2023 بلغ 12.5 مليار دولار.

- بعد 80 يوماً على الحرب، تبلغ تكلفة التعويضات 4.25 مليار دولار.

- هبوط 6% في قيمة الشيكل، وضخ ما يقارب 42 مليار دولار لإيقاف انهياره.

- انخفاض مؤشر أسهم المصارف ما يوازي 20%، في تراجع هو الأول من نوعه منذ العام 1992.

- هبوط 9.5% في بورصة تل أبيب.

- إيقاف 42 شركة عالميّة رحلاتها الجويّة إلى فلسطين المحتلة.

- إغلاق ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له.

- إيقاف الإنتاج في حقل تمار.

- إيقاف العمل في حقل كاريش.

- نقص كبير في القوى العاملة في قطاع التسويق.

- كلفة مباشرة مرتفعة للحرب اعترفت حكومة الكيان بـ18 مليار دولار منها.

- الكلفة المباشر وغير المباشرة بلغت 10% من الناتج المحلي، أي ما يزيد على 53 مليار دولار، بحسب المصرف المركزي.

- الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت قيمتها 600 مليون دولار أسبوعياً.

- عجز في موازنة 2024 المثقلة بالنفقات وضعف الاستثمارات والضرائب.

- كارثة التكنولوجيا: استدعاء 90 ألف مجند يعملون في هذا القطاع الذي يعتبر علامة اقتصاديّة فارقة للتفوّق في المنطقة، إذ إنّه يشكّل 28% من الناتج المحلي، و50% من الصادرات، و15% من القوى العاملة الإنتاجيّة.

- شلل في القطاع الزراعي والحيواني مع عبء كلفة الاستيراد انسحب على 15 مزرعة دواجن كبرى، وعلى مزارع الأبقار ومزارع التفاح في الجنوب. وفي المحصّلة، تركت الحرب آثاراً سلبية في 80% من هذا القطاع.

- ضرر غير عادي في مرفأ إيلات الذي يستقبل نحو 2360 سفينة سنويّاً، ويشكل الاستيراد عبره 70% من الأمن الغذائي الاجتماعي للكيان، إذ تحوّل إلى مرفأ مشلول في الأسابيع الماضية من جراء دور اليمن وقوّاته المسلّحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

أما التراجع العام في القطاعات، بحسب مركز دراسات الإحصاء في وزارة المالية، فجاء كالتالي:

1- قطاع التكنولوجيا 54%.

2- قطاع البناء 56%.

3- قطاع الصناعة 43%.

4- قطاع الخدمات الماليّة 21%.

5- قطاع التجارة 36%.

6- قطاع السياحة 71%.

وبناء على هذه الوقائع، يتبيّن أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قابل للسقوط بشكل حاد، وأنّ المنظومة المرتبطة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تُغالي في الحرب والعدوان على غزة خوفاً من لعنة السقوط الكبير المقبل بلا شك.

كان الاعتقاد السائد أنّ هذا الاقتصاد الذي أعطي صفة "الترفيهي"، وانطلق عام 1992 بحلّته الجديدة، أقوى من القدرة العسكريّة، بحيث إنّه سيبقى الاقتصاد القوي الوحيد في المنطقة عند تدمير كل اقتصاديات دول الطوق والمنطقة من أجل فرض أحلام التطبيع الاستغلال، لكن عند أوّل اختبار حقيقي تعرّض لخيبة قاسية أظهرت أنّ نظرية "إسرائيل" الاقتصادية من النيل إلى الفرات أوهن من بيت العنكبوت وأحلام سراب منتهية.

وقد أثبت طوفان الأقصى هذه الحقيقة منطقيّاً وعمليّاً.

*زياد ناصر الدين كاتب وباحث اقتصادي لبناني.